وطنية

مؤسسة زاكورة تهدد بمقاضاة ضحايا الاختلاسات بسيدي قاسم

مدير عام مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى قال إن المؤسسة ليست لها الصفة للبت في مصداقية تصريحات الزبناء

توصل ضحايا الاختلاسات التي شهدتها مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى بمدينة سيدي قاسم برسائل إنذارية من مكتب قانوني يوجد مقره بالدار البيضاء، تهددهم باللجوء إلى القضاء، في حالة عدم سداد مبالغ الديون المقيدة باسمهم.
ومنح  المكتب القانوني مهلة لا تتعدى 8 أيام تحت طائلة التهديد بتحويل الملف إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة القضائية التي ستكلف المزيد من الفوائد والصوائر الجبائية، زيادة على مصاريف الدعوى.
وأشارت مجموعة من المتضررين في اتصال مع “الصباح” أن التحقيق مازال مستمرا في قضية الاختلاسات، ولا يعقل أن يسددوا مبالغ مالية كبيرة يجهلون عنها كل شيء، ولم يقل القضاء كلمته فيها بعد. من جهته، أكد مصطفى بيدوج، المدير العام لمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، في اتصال مع “الصباح” أن مؤسسة زاكورة  للقروض  الصغرى، “تجد  نفسها مضطرة  لاستخلاص  الديون  العالقة  بذمة زبنائها، وذلك  بكل الطرق القانونية المتاحة بما فيها رسائل الإنذار، حفاظا على حقوقها. وفي هذا الإطار”، يضيف بيدوج، “تم توجيه رسائل الإنذار إلى زبناء المؤسسة فرع سيدي قاسم، بناء على التزاماتهم المضمنة بعقود القرض والإعترافات بدين، إضافة إلى تواصيل تسليم القروض الموقعة من طرفهم، وكذلك بناء على وضعية الزبون المستخرجة من النظام المعلوماتي للمؤسسة”.             
ونبه المدير العام لمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، إلى أن مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى “ليست لها الصفة للبت في مصداقية تصريحات الزبناء الذين يزعمون أنهم كانوا ضحية عملية نصب من طرف مستخدمي المؤسسة أو بعض الوسطاء، وإنما على المتضررين اللجوء إلى القضاء لتحديد المسؤوليات والبت في الموضوع”.                              
وكانت فضيحة الاختلاسات بالمؤسسة المذكورة انفجرت قبل أكثر من سنة عندما حذرت فعاليات جمعوية تنشط بمدينة سيدي قاسم من تبعات قضايا اختلاس وتزوير عرفتها وكالة مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى بالمدينة وخصوصا فرعها بجماعة زيرارة.
وعبر محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عن قلقه بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين عشية وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا، وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، أن مكتب الجمعية توصل بأزيد من 100 شكاية. كما تكفل محامو الجمعية بسيدي قاسم بوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وفي الاتجاه ذاته، تهدد المتضررات بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن واستلاب أموالهن، إذ فوجئت مثلا من اقترضت ألفي درهم بتحول المبلغ إلى 10 آلاف درهم ومن اقترضت 5 آلاف درهم وجدت نفسها مجبرة على استرجاع 15 ألف درهم، كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10 آلاف درهم لا تعرف عنها شيئا، وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها.
وذكر شيكر أن المبالغ موضوع الشكايات من الممكن أن يتعدى حجمها المائة مليون سنتيم، مع الإقرار بأن هذا المبلغ مرجح للارتفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن “مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى” هي نتيجة لاندماج مؤسسة زاكورة التي كان يرأسها نور الدين عيوش ومؤسسة البنك الشعبي من خلال اتفاق وقع عليه كل من عيوش ومحمد بنشعبون، مدير عام البنك الشعبي.
وأسس نور الدين عيوش مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى عام 1995. ووقعت المؤسسة إلى حدود سنة 2008 حوالي 354 ألف قرض تضامني وفردي، بقيمة مادية جارية قدرها مليار و22 مليون درهم. ويبلغ عدد فروع المؤسسة 607 فروع، من بينها 179 فرعا رئيسيا، في حين وصل عدد المستخدمين في مؤسسة زاكورة إلى 1744.
جمال الخنوسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق