أخنوش يلتمس احترام الخصوصية في العقوبات البديلة

التمس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، أثناء تنزيل القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة. ودعا أخنوش، في اجتماع ترأسه، مساء أول أمس (الخميس)، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، المسؤولين إلى الحرص على أن تحقق العقوبات البديلة، الغاية المتوخاة منها، خاصة أن الحكومة سعت إلى توفير شروط إنجاح هذا الورش، بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، هو استكمال ‏لورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير، من قبل جلالة الملك محمد ‏السادس. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي، من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية، والبشرية والمالية، والبرنامج العملي، لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود. وذكر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالخطب والرسائل الملكية، التي دعت إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، إذ أشاد بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، مضيفا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. ويفسح القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المجال للمستفيدين منه للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف، وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية. ومن جهته، قال وهبي، في تصريح صحافي، إن رئيس الحكومة سهر شخصيا على دعم مشروع قانون العقوبات البديلة، ووفر الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية، لضمان حسن التنزيل، مع تحضير مراسيم تنظيمية خاصة. واحتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية «السوار الإلكتروني» لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج أسوار السجون، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال «القيد الإلكتروني» للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة البيانات، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتدخل في نطاق المحافظة على «الأسرار الأمنية». وأفادت المصادر أن الحكومة تفضل شركة مغربية لتنزيل «السوار الإلكتروني» قصد حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي إمكانية حصول تجسس خارجي على إدارات مغربية، بينها المديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل والمحاكم. وتم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، تضيف المصادر، أنيطت بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما تكفلت الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما الثالثة فتولت اختيار الشركة المراد التعاقد معها، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية، لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني، وإعداد دليل عملي، ومراسلة القطاعات الحكومية، لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية، التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة. وسيتم تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات، كي يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه. أحمد الأرقام

أخنوش يلتمس احترام الخصوصية في العقوبات البديلة

القانون يدخل حيز التنفيذ في غشت وشركات منافسة لنيل صفقة السوار الإلكتروني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات