غضب بعد وفاة أربعة أشخاص بالناظور

سيارة المطافئ لم تحضر إلا بعد تمكن متطوعين من إخماد الحريق وعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور أول أمس (الأربعاء) جموعا من الغاضبين بمعاقبة المسؤولين عن "التقصير" الذي أدى إلى وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في حريق مهول شب بأحد المنازل، وسط المدينة.ويتعلق الأمر بامرأة حامل وثلاثة من أبنائها الصغار قضوا نحبهم في ظروف مأساوية، بعدما حاصرتهم الهبة النيران داخل منزل الأسرة الواقع بحي "ابراقن"، ما أجج مشاعر الغضب والاستنكار بين السكان بسبب ما تردد عن تخلف سيارة المطافئ عن الحضور في الوقت المناسب، على الرغم من سيل مكالمات الاستغاثة التي تلقتها مصلحة الوقاية المدنية. ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح" من شهود عيان، فقد اندلع الحريق في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، واستمر لأزيد من ساعتين، وطيلة هذه المدة كان خط الاتصال يرن دون مجيب، ولم تصل سيارة المطافئ إلا بعد أن تمكن متطوعون من إخماد النيران وانتشال جثث الضحايا عبر ثقب أحدث في جدران المنزل، قبل نقلها إلى مصحة مجاورة في سيارات خاصة، بينما نقل واحد من الأطفال الثلاثة على متن سيارة للأمن الوطني.وفي أعقاب ذلك، بادر شبان غاضبون إلى محاصرة سيارة للإسعاف وأخرى للشرطة وسيارة تابعة للوقاية المدنية قبل رشقها بالحجارة. وفيما كانت تتعالى الشعارات المنددة بعدم استجابة الوقاية المدنية لنداءات التدخل لإنقاذ الضحايا، سارعت السلطات المحلية إلى استقدام تعزيزات من القوات المساعدة والتدخل السريع، مخافة حدوث انزلاقات أمنية، بعدما بدا أن الموقف يتجه نحو المزيد من التصعيد. وعاينت "الصباح"، كيف بذل مسؤول أمني جهودا مضنية لتهدئة المحتجين في محاولة للسيطرة على الوضع، قبل أن يلتحق بمكان الحادث لاحقا مسؤولو الإدارة الترابية وبقية رؤساء المصالح الأمنية، يتقدمهم عامل الإقليم والوكيل العام بمحكمة الاستئناف اللذان دخلا في نقاشات مع عشرات المواطنين لطمأنتهم بإشرافهما شخصيا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات بناء على نتائج التحقيقات الجارية.وردت المصادر ذاتها، هول الحريق وسرعة انتشار ألسنة النيران إلى تخزين كميات من الوقود المهرب داخل المنزل الذي تعود ملكيته لرب الأسرة، مشيرة أن الأمر يتعلق بظاهرة تعرفها العديد من أحياء الناظور بسبب توسع نشاط توزيع وبيع هذه المادة التي يتم جلبها انطلاقا من الحدود الجزائرية.وإلى حين وضوح ملابسات اندلاع الحريق بناء على التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية، قال قريب للأسرة بهذا الخصوص، وعلامات الغضب على وجهه "كان رجال الأمن يأتون إلى مالك المنزل لمطالبته بالحصول على إتاوات مقابل التستر عن نشاطه في بيع الوقود الجزائري"، ما يستدعي بحسب تصريحات عدد من المواطنين لـ"الصباح"، ضرورة ذهاب التحقيق بعيدا في كشف دور الجهات المعنية في عدم التعامل بحزم مع الظاهرة. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

اتهام موظف بمصلحة البيطرة بتاونات بالارتشاء

تفاصيل أعمال التخريب والاعتقالات عقب تظاهرات 20 فبراير

مقالات ذات صلة