الأمر بعدم محاكمة متهم بسطات

قاضي التحقيق قضى بعدم متابعته بعد أن اتضح أن المحكمة برأته سابقا من التهمة نفسها أصدر بوشعيب عسال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أخيرا، أمرا قضى بعدم متابعة شخص من أجل ما نسب إليه وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبإلغاء الأمر القاضي بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية مع إرجاع الكفالة المالية إليه. وكان الوكيل العام بالمحكمة سالفة الذكر وجه مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المدعو (ع) في إطار جناية السرقة الموصوفة. حسب المعلومات التي توصلت بها "الصباح"، فإن الضابطة القضائية بمركز الدرك بحد السوالم التابع لسرية برشيد ألقت القبض على المتهم الذي ظل موضوع مذكرة بحث من أجل التهمة ذاتها وذلك في إطار الحملات التمشيطية التي يقوم بها المركز المذكور لمحاربة ظاهرة الجريمة وإيقاف الأشخاص المتورطين في قضايا مختلفة والمبحوث عنهم. وجاء في تصريحات المتهم أثناء البحث التمهيدي أنه سبق أن أوقف من طرف درك حد السوالم من أجل القضية نفسها، خلال سنة 2002. لكن المحكمة برأته من أجل ما نسب إليه بعد أن قضى أزيد من شهر رهن الاعتقال الاحتياطي. وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية لم تنتبه إلى وضعية المتهم الذي سبق أن قدم أمام النيابة العامة باستئنافية سطات من أجل التهمة نفسها خلال السنة سالفة الذكر. وقد جرت العادة عندما يتم تقديم شخص مبحوث عنه من أجل تهمة ما أمام النيابة العامة أن تقوم الضابطة القضائية بإلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه. وبعد مرور 39 يوما من الاعتقال أجرت المحكمة مواجهة بينه وبين المتهمين الآخرين. وآثر قاضي التحقيق تركه في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية حتى يتمكن من البحث والإدلاء بمحضر الضابطة القضائية الذي عجز الدرك عن العثور عليه وكذا الإدلاء بالقرار الجنائي الذي برأه. وعند مثوله من جديد أمام قاضي التحقيق أدلى بنسخة من المحضر والقرار الجنائي وتبين أنهما يتعلقان بالواقعة نفسها، ليصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم متابعته وبإلغاء الأمر بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية التي تعتبر بديلا للاعتقال الاحتياطي. بوشعيب موهيب (سطات)

الأمر بعدم محاكمة متهم بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بداية التحقيق مع متهم بالقتل العمد بسطات

اتهام موظف بمصلحة البيطرة بتاونات بالارتشاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات