الهدم يجر المنصوري ولفتيت للمحاسبة

قررت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، جر كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للمحاسبة، على خلفية سياسة نزع الملكية وهدم المباني وترحيل السكان. وراسلت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، لأجل مناقشة موضوع تهيئة وتأهيل أحياء بالمدن، خاصة الرباط وسلا، وترحيل السكان، وتحرك جمعيات حقوقية ومدنية، واحتجاج المواطنين ولجوئهم إلى القضاء لأجل استرجاع حقوقهم، رغم أن المعارضة تساند مبدئيا عملية إعادة تأهيل الأحياء على أساس الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن سياسة الوعيد. ونتجت عن عملية الهدم، تؤكد فرق ومجموعات المعارضة، إشكالات اجتماعية متعددة، لذلك استدعى الأمر توجيه الدعوة إلى وزيري الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لأجل مناقشة هذه الملفات الشائكة. واعتبرت المعارضة البرلمانية، حسب مراسلات، تتوفر «الصباح» على نسخ منها، أن عمليات الهدم أثارت ردود أفعال غاضبة ومستنكرة من المتضررين، بعدما لم تمهلهم السلطات سوى أيام معدودة لإفراغ مساكنهم، دون طرح بديل سكني جاهز، أو تعويض مادي مقنع، وهو ما تسبب في وقوع أزمات واضطرابات اجتماعية داخل الأسر المعنية مست تعلم الأطفال، والولوج إلى المستشفيات للعلاج، أو التنقل صوب أماكن العمل، بسبب ترحيلهم إلى مدن مجاورة، أو ضعف التعويض وغياب الحوار. وهاجمت فدرالية اليسار سياسة العمدة فتيحة المودني، وطالبت بوقف فوري للهدم، وفتح تحقيق في ما وصفته بـ «الصفقات المشبوهة»، وإشراك السكان في اتخاذ القرار، محذرة من توسيع الأزمة في باقي أحياء العاصمة، واستعمال التهديد والوعيد في حق كل من يرى أن التعويضات الممنوحة، أقل بكثير من سومة المتر المربع. ودعا العدالة والتنمية إلى احترام القانون واعتماد الشفافية واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية بعمليات هدم البنايات بالرباط وسلا (الملاك والمكترون والتجار والحرفيون)، مؤكدا أن أمانته العامة تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم، التي تقوم بها السلطات، خاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر، وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين. ويستعد بعض المتضررين لمقاضاة الدولة، بسبب خرق طريقة نزع الملكية، على حد قولهم. ونفت السلطات المحلية ومجلس المدينة أي شطط في استعمال السلطة، واعتبرت أن السكان باعوا ممتلكاتهم دون ضغط من أحد، وحصلوا على تعويضاتهم، ورحلوا دون مشاكل. كما تم منح تعويضات للمكترين للانتقال إلى أحياء أخرى، قصد مساعدتهم على اكتراء منازل. أحمد الأرقام

الهدم يجر المنصوري ولفتيت للمحاسبة

المعارضة انتقدت القرار وتحرك السكان لمقاضاة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات