رشيد لبكر: لم نرق للمستوى المطلوب

تستفحل الظواهر السلبية المرتبطة بالماء سنة بعد أخرى. ولعل مشاكل الجفاف وتراجع منسوب المياه الجوفية والفيضانات، لها انعكاسات تمتد لتشمل الدورة الحياتية بكاملها، فالجفاف مثلا له ارتباط مباشر بالمجاعة وارتفاع أسعار السلاسل الغذائية والأوبئة والتلوث، ما يجعل القضية المائية أم القضايا بلا منازع. في الحوار التالي نناقش الإشكال مع الدكتور رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق جامعة شعيب الدكالي. أجرى الحوار: المصطفى صفر < لعل الوعي بالقضية المائية وما تطرحه من إشكاليات لم يرق فعلا إلى المستوى المطلوب، وأكاد أقول إنه مازال يشكل انشغالا نخبويا تمثله بعض الأوساط البحثية أو لدى شريحة صغيرة جدا من المزارعين، حتى ولو كان انشغال هؤلاء ظرفيا، مرتبطا فقط بسقوط المطر أو عند التزود بالماء بطريقة من الطرق، وبالتالي فليس انشغالا بنيويا ودائما، مرتبطا بعنصر الديمومة والاستدامة، لهذا أعتبر أن الرؤية البعيدة المدى تجاه الماء مازالت غائبة، وغالبا ما يفتر النقاش حول الجفاف بمجرد سقوط قطرة المطر مثلا، ولكن قليل هم الذين يعلمون بأن الجفاف عندنا أصبح مشكلا بنيويا ودوريا لأن بلادنا توجد ضمن المناطق المصنفة «جافة». < أعتقد أن بلادنا تحتاج إلى مجهود كبير وإستراتيجيات أكبر في طريق التحسيس بإشكالية الماء والقضايا المرتبطة بها، بدليل أننا مازلنا نعاين في بوادينا حالات عديدة من السقي الجائر وأقصد به، المنهك للفرشاة المائية، إذ أن هم المزارعين هو التملص من أعين المراقبين فقط، وعندما يفسح لهم المجال يتعاملون مع مياه السقي، وكأنها عيون لن تنضب أبدا إلى أن يفاجؤوا بالصدمة الكبرى، والدليل أنه في منطقة دكالة مثلا، نجد الآن واحدا من خمسة آبار معدة للسقي نضبت فيها المياه ولم تعد صالحة لشيء، بل هناك من المزارعين من يقوم بحفر أكثر من 10 آبار دون أن يجد الماء في واحد منها، هذا واقع مخيف ومؤلم جدا في الحقيقة، ويدل على أننا تعاملنا مع هذه الثروة بكثير من الاستخفاف والأمية واللامبالاة، بل هناك العديد من لا زال اعتقادهم قائما بأن حملات التوعية بالاقتصاد في الماء مجرد فتل كلام لا يؤبه به، ولا يحمل محمل الجد، وهذا مشكل آخر يزيد الطين بلة، ثم لا ننسى بأن المزروعات ذاتها مازال فيها مشكل لدى فئة عريضة من الفلاحين بسبب الجهل وغياب التكوين، ولا نجدهم مقتنعين مثلا، بأنه، كما توجد زراعات مستهلكة للماء هناك أخرى غير مستهلكة له وهي التي يجب التركيز عليها، و مع ذلك تجدهم يصرون على الاستمرار في عاداتهم الزراعية متحينين فرصة غياب الرقيب لممارسة النشاط نفسه ولو كان خطره على الفرشاة المائية حقيقيا ومؤكدا، ومن ذلك مثلا زراعة البطيخ الأحمر يعني «الدلاح»، وقس على ذلك من غياب الاعتماد على التكنولوجيات الفلاحية الجديدة، والتي أثبتت جدواها في خدمة مطلب الحفاظ على هذه الثروة الهامة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة على ضوئها، ولكنها مازالت من قبيل الخيال العلمي. < أعتقد أن من أهم التدابير التي وضعها المغرب، هناك تحلية مياه البحر وربط الأحواض الجوفية بالطرق المائية السيارة، أظن أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في إنجاح إستراتيجية تموين المدن بالماء الصالح للشرب وحتى بعض الزراعات الحيوية في عاداتنا الاستهلاكية، لكن يبقى المهم بالنسبة إلي، هو ديمومة هذه التدابير ونجاعتها على المدى الطويل، إضافة إلى توزيع الاستفادة منها على مجموع التراب الوطني بدون حيف ولا استثناء، ثم سن إجراءات تفرض التعاطي مع الزراعات البديلة الأقل استهلاكا للماء، وكذا تفعيل القانون ضد كل مبذري هذه الثروة أو المتعاملين معها باستخفاف، وأخيرا القطع مع كل مظاهر التسيب التي يعرفها قطاع حفر الآبار بفعل تفشي الرشوة وغض الطرف والتساهل في تطبيق القانون، ولم لا التشدد في فرض العقوبات الزجرية الرادعة. < الحمد لله، رجع الأمل إلى القلوب بعد الأمطار الأخيرة وهذا شيء مهم جدا و جاء في وقته، لكن هذا لا يعني «أننا قطعنا الواد ونشفو رجلينا»، بل العكس يجب أن يزيد في عزيمة الدولة على تشديد المراقبة، والضرب بقوة ضد كل من يستهين بالماء ويبدده خدمة لمصالح شخصية آنية، قد يكون لها أشد الأثر على مستقبل منظومتنا المائية المنهكة أصلا. ثم لا بد من الإشارة أيضا، إلى أن مشكل التطهير ومحاربة التلوث يدخلان في صلب النقاش حول القضية المائية، وهي قضية أخرى تتطلب منا نقاشا، سيما أن العديد من المدن ببلادنا مازالت تعرف استفحال أحزمة الفقر والعشوائيات ودور الصفيح، وقد رأينا معاناة السكان في بعض منها مع أمطار الخير الأخيرة، الشيء الذي يؤكد أن بلادنا مازالت تنتظرها مجهودات أخرى للقضاء على هذه الانحرافات الحضرية، التي تسيء إلى صورة البلاد وإلى كل الجهود التي بذلت من أجل تأهيل منظومتنا الحضرية. هم عالمي الإشكاليات المرتبطة بالماء، لم تعد هم دولة أو دول بعينها، بل انشغال المنظومة الدولية بكاملها، صحيح أن حدة هذه الإشكاليات تختلف من دولة إلى أخرى، إن لم نقل من قارة إلى أخرى، تبعا لاختلاف المعطيات الجغرافية وما يطرحه ذلك من قضايا ترتبط بالجفاف وندرة المياه حسب الحالات، لكن مع ذلك، يجب الاعتراف أن القضايا المرتبطة بالماء لا يمكن حصرها في القضايا المتعلقة بالندرة فقط، بل بأشياء أخرى ذات خطورة أيضا على أمن وسلامة الكوكب الذي نعيش فوقه، بدليل أن المنتظم الدولي اختار قضية ذوبان الجبال الجليدية التيمة الرئيسية لموضوع اليوم العالمي للماء هذه السنة، باعتبارها قضية بالغة الخطورة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، وبالتالي احتمال محو مدن إن لم نقل بلدان وجزر من خريطة هذا الكوكب. للمدن نصيب يبدو أن الخطر وصل الآن إلى الأسر القاطنة في المدن، فالجميع عاش هذه السنة ظواهر جديدة غير مألوفة لدى السكان، ومنها اقفال بعض المحلات المرتكزة على الماء في دورتها النشاطية مثل الحمامات ومراكز غسل السيارات، إضافة إلى تعليق تزويد المنازل بالماء لساعات، طبعا كان لهذه الإجراءات هدفان إستراتيجيان اثنان، الأول إرغام السكان على الاقتناع بأن الإرهاق المائي أصبح واقعا وحقيقة، وبالتالي يجب حمله محمل الجد، والثاني المساهمة في اقتصاد وحماية الموجودات المائية تفاديا لأي أزمة تموين غير محمودة، فلأجل كل هذا، أقول بأننا نحتاج إلى أكثر من يوم سنويا، للتذكير بقضية الماء ومناقشة آثارها وابتكار طرق المواجهة لها، حتى يصبح الاقتصاد في الماء، على الأقل، ثقافة مجتمعية عامة ومقتنعا بها من قبل كل الشرائح.

رشيد لبكر: لم نرق للمستوى المطلوب

لبكر: ينبغي سن تدابير طويلة الأمد وأن تعم مجموع التراب الوطني بدون حيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات