وهبي أقر بخلافات حول السياسة الجنائية

أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بوجود خلافات حول من له أحقية وضع السياسة الجنائية، هل السلطتان التنفيذية والتشريعية، عبر مشاريع ومقترحات قوانين، أم رئاسة النيابة العامة، أم السلطة القضائية؟ وقال وهبي، أثناء مناقشة المادة 1-51 الإضافية في مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، إن الخلاف قائم بينه وبين رئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية لوضع السياسة الجنائية، لأن كل واحد يرى، دستوريا وقانونيا، أنه مؤهل لوضعها، وأن هذا النقاش سائد في جميع دول العالم، وبعضها لم يحسمه. وأمام احتدام الجدل، بين البرلمانيين خاصة في صفوف المعارضة، أكد وزير العدل أنه يسعى إلى ضمان التقائية العمل والبرنامج بين المؤسسات الثلاث، العدل، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، لأنه لا أحد بإمكانه الاشتغال بمعزل عن الآخر، في وضع السياسة الجنائية التي تعد جزءا منها من صميم السياسات العمومية، ومن ثم يسهر على أن يكون العمل تكامليا في أمور تستدعي ذلك. ورد سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن التعريف الذي قدمه الوزير في المادة الإضافية سالفة الذكر، سيفسح المجال للبرلمانيين لاستدعاء رئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية للمثول أمامهم لمساءلتهم ومحاسبتهم على السياسة الجنائية، بالإضافة إلى استدعاء وزير العدل، ويمكن أيضا استعمال هذه المادة لمناقشة السياسة العمومية لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية. وانتقد عبد الصمد حيكر، من العدالة والتنمية، تضييق الخناق على تحديد مفهوم السياسة الجنائية في الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة والوقاية منها، مضيفا أنها تحاصر السياسة العمومية التي تهم جميع القطاعات الوزارية التي تعكف كل من موقعها على تطبيق سياسات عمومية ناجعة للحيلولة دون بروز الجرائم. وأسهب البرلماني نفسه في تفسير عدم دقة التعريف المقدم في المسطرة الجنائية، بربط جزء من السياسة الجنائية بالسياسات العمومية لكل قطاع وزاري فضلا عن سلطة رئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية، وأنه مطلوب مراجعة النص، فيما ترافع الحسين بن الطيب، من التجمع الوطني للأحرار، عن التفسير الذي قدمه الوزير. وبخصوص منح الإفراج المقيد بشروط للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم، استغرب وهبي عدم تفعيل وزراء عدل سابقين صلاحياتهم، مؤكدا أن عدد القرارات الصادرة خلال فترة آخر ثلاثة وزراء لم يتجاوز 20 قرارا، وأنه سعى لرفع الاستجابة ل 10 آلاف طلب. وقال إن المشكل المطروح لديه، هو أن تجار المخدرات وأصحاب «المصائب الكبرى» هم من يتقدمون بطلبات الإفراج المقيد بشروط، التي يقابلها بالرفض، مشيرا إلى أن أمهات سجناء هن من يلححن على استفادة أبنائهن من هذه الآلية بدعوى عدم وجود معيل لهن، مقدما مثالا على مسنة تقدمت بطلبها، وتم التأكد من سلوك ابنها الذي خضع لتكوين مهني، وأصبحت له القدرة على الاندماج في النسيج المجتمعي، وبعد مراقبته اتضح أنه فعلا مؤهل للعمل، لكن بعد مرور أسابيع ضرب أمه وتم إرجاعه إلى السجن، وعادت لتلتمس مجددا الإفراج عنه، فلم تقع الاستجابة لها لأنه خرق القانون. وأكد أنه بصدد مناقشة تطبيق السوار الإلكتروني في حق السجناء المقبولة طلباتهم للاستفادة من آلية الإفراج بشروط، حتى يتسنى تتبع حركيتهم بعد الإفراج عنهم. أحمد الأرقام

وهبي أقر بخلافات حول السياسة الجنائية

استغرب عدم تفعيل الوزراء للإفراج المقيد وطلبات تجار المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمانية خيير تضمن رحلات لنقل حجاج بني ملال

وشاية تجبر منتخبا على إعادة 15 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات