أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بوجود خلافات حول من له أحقية وضع السياسة الجنائية، هل السلطتان التنفيذية والتشريعية، عبر مشاريع ومقترحات قوانين، أم رئاسة النيابة العامة، أم السلطة القضائية؟ وقال وهبي، أثناء مناقشة المادة 1-51 الإضافية في مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، مساء أول أمسأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.