قال‭ ‬هشام‭ ‬ملاطي،‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬الجنائية‭ ‬والعفو‭ ‬ورصد‭ ‬الجريمة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل،‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية،‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬البعد‭ ‬الحقوقي‭ ‬والأمني،‭ ‬وتوفير‭ ‬شروط‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬وضمانها‭ ‬بوضع‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭ ‬قيد‭ ‬المناقشة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭. ‬ يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعدأكمل القراءة »