قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يوازن بين البعد الحقوقي والأمني، وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمانها بوضع إجراءات جديدة هي قيد المناقشة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وترافع ملاطي، معقبا على تدخلات نقباء ومحامين، في ندوة فكرية رعتها أخيرا فرق الأغلبية البرلمانية، على أحقية منح خلفاء القياد، الصفة الضبطية، وفق ما نصت عليه المادة 20 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكد المسؤول نفسه، أن الذين عارضوا منح خلفاء القياد، الصفة الضبطية، لم يجروا أي مقارنة بين المستوى الدراسي الحالي لهذه الفئة، ووضعية أفرادها في السابق، إذ أن أغلبهم حاصل على شهادة الباكلوريا، ومنهم من حصل على الإجازة والماستر، ويخضعون لتكوين لمدة سنتين في القنيطرة، وهو ما يوازي المستوى الدراسي، وتكوين ضباط الشرطة القضائية. وقال إن 37 في المائة من الجرائم ترتكب في الوسط القروي، وبعض الدواوير لا يغطيها قياد، ولا يوجد بها مركز للدرك الملكي لبعد المسافة بـ 50 كيلومترا، فتتأخر المعاينة في حالة وقوع جريمة وتتأخر صياغة المحاضر، لذلك ظهرت أهمية منح خلفاء القياد الصفة الضبطية. وأكد أنه في وزارة العدل تم فتح نقاش قانوني حول إمكانية منح الصفة الضبطية لأفراد القوات المساعدة، وهم الذين يخضعون لتكوين في معهد بنسليمان، ولديهم مستوى دراسي يوازي ما لدى خلفاء القياد للقيام بواجبهم المهني. وأضاف أنه في مقر وزارة العدل تم التفكير في إمكانية توسيع مجال منح الصفة الضبطية، إلى موظفي السجون، لإثبات وقائع قد ترتكب، مثل بيع مخدرات، أو اعتداء بالسلاح الأبيض في عراك جرى بين سجناء قد يفضي إلى وفاة أحدهم. أ. أ
