الضريس: النظام الجهوي ثورة ملك وشعب

10 ملايير درهم للنهوض بالجهوية المتقدمة بشكل تدريجي الداخلية ترد على انتقادات المعارضة بشأن القوانين الانتخابية قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إن النظام الجهوي بالمغرب، يشكل ثورة ملك وشعب، في توزيع اختصاصات السلطة المركزية على الجهات، في إطار دمقرطة هياكل الدولة، ومواصلة جيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، بعيدا عن البيروقراطية. ورد الضريس، الذي قدم عرضا حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس (الأربعاء)، بشكل غير مباشر، على أحزاب المعارضة، التي روجت أن الحكومة وأغلبيتها انفردتا لوحدهما بإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية. وأكد الضريس بهذا الخصوص، قائلا «اعتمدت الحكومة على منهجية المقاربة التشاركية مع كافة الأحزاب، من خلال عقد اجتماعات، وتبادل الأجوبة على المسودات»، موضحا أن الحكومة عقدت لقاء مع الأحزاب من يونيو إلى أكتوبر 2014، ثم تواصلت مع 32 حزبا، عبر تبادل مسودة القوانين التنظيمية، وتلقي مقترحات الأحزاب نهاية أكتوبر.وأضاف الضريس أن الأحزاب تفاعلت مع مشاريع القوانين، لأن 26 حزبا ردت بملاحظات على مسودة وزارة الداخلية، منها 3 هيآت أرسلت مذكرة مشتركة تخص أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، وهو ما يعادل 81 في المائة من الأحزاب التي تمت مراسلتها.وكشف الضريس عن الكيفية التي تمت بها مشاورة الأحزاب، من خلال تلقي 309 اقتراحات تعديل، منها 83 تعديلا تهم مواضيع لا تدخل في نصوص القوانين التنظيمية، وتهم التقطيع الجهوي واللاتركيز الإداري، وكيفية الإشراف على الانتخابات، فيما تم اعتماد 107 تعديلات تهم الأحزاب الممثلة في البرلمان، منها تعديلات أحزاب الأغلبية التي تمثل 58 في المائة، والمعارضة 62 في المائة.وقال الضريس إن وزارة الداخلية اعتمدت مرجعيات في صياغة القانون التنظيمي للجهوية، من خلال خطب الملك محمد السادس، الذي وصفها بثورة ملك وشعب، في ظل احترام تام للوحدة الترابية، ومقتضيات الدستور، وتوصيات الهيأة الاستشارية، والبرنامج الحكومي، الذي أكد أنه سيحيل هذا القانون التنظيمي مع باقي القوانين الانتخابية، قبل نهاية الولاية الحالية، موضحا أنه مشروع مؤسساتي لدولة موحدة ينبني على توازن وتضامن، وتعاون الجهات والسلطة المركزية، وتحديث ديمقراطي لهياكل الدولة وفصل جديد للسلطات وتوزيعها.وأعلن الضريس عن رصد 10 ملايير درهم للنهوض بالجهوية المتقدمة بشكل تدريجي ابتداء من 2016 إلى حدود 2021، بهدف نقل الاختصاصات وتوضيحها، بتعاقد مع الدولة، وأبرز أن القضاء هو المخول له وحده حق عزل الرئيس، وحل المجلس والبت في المنازعات، بدل وزارة الداخلية، كما كان في السابق، كما تحدث عن إدخال وزارة المالية على خط التأشير المالي رفقة الداخلية.كما شدد الضريس على أن الدولة ستبقى مصدر الاختصاصات الساهرة على توزيعها، في إطار جهوية متقدمة، تحت قيادة الملك، بكامل صلاحياته، ضمانا لسيادة المغرب على كافة أراضيه، ووحدته السياسية والتشريعية والقضائية، بنهج مقاربة مرنة عوض وصاية الداخلية والمراقبة البعدية، بدلا من القبلية في صرف الأموال، لأجل تفادي الاختلالات في تدبير المجالس، من خلال التطبيق الديمقراطي السليم، بعلاج مسألة الانسجام داخل كل جهة، عبر منح الرئيس المنتخب، حق اقتراح لائحة نوابه للتصويت عليها، بشكل علني.وأضاف الضريس أنه تم حذف الحساب الإداري الذي كان محطة مثيرة للجدل، والذي يحدث اصطدامات، وتعويضه بتقرير دقيق تنجزه مصلحة مختصة، وإحداث مديرية عامة للمصالح الإدارية، وإنشاء وكالة جهوية لتدبير المشاريع، وإحداث مجموعات الجهات، ومجموعات المجالس الترابية، ومنح الاختصاصات الخاصة بالجهات وحصر المنقولة في التجهيزات والبنيات التحتية والصناعة، والصحة والتعليم والتجارة والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة، كما تم تقليص الجهات إلى 12 بدل 16.أحمد الأرقام

الضريس: النظام الجهوي ثورة ملك وشعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مغتصب أطفال داخل كهف بالبيضاء

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات