وهبي: النيابة العامة تعرف “حدود السرية”

ترافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تواصل النيابة العامة مع الرأي العام، لتصحيح المعطيات في مواجهة ما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا في بعض الصحف الإلكترونية والورقية. ورد وهبي على تخوفات البرلمانيين في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المنعقد الأربعاء الماضي، حول تسريب معطيات مشتبه فيهم والتشهير بهم، مؤكدا أن النيابة العامة تعرف حدود السرية، ولا تشهر بالمشتبه تورطهم في قضايا جنحية أو جنائية، فيما الذين يتسابقون لنشر المحاضر يخرقون القانون، ويعرضون أنفسهم لملاحقة قضائية. والتمس برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، عدم نشر أسماء وصور المشتبه فيهم، واحترام قرينة البراءة، وأن يقتصر ذلك على مخافر الشرطة، كما طالبوا بالتمييز بين الجنح والجنايات، ونوعية الجرائم المرتكبة، وكيفية التعامل مع شكايات ووشايات بعضها يدمر الحياة الخاصة للأسر، والحياة السياسية للمنتخبين، في إطار تصفية حسابات، ما يفرض الابتعاد عن التشهير بأعراض الناس، ودعوا إلى تنزيل الدستور في مجال احترام قرينة البراءة. وانتقد برلمانيون تمثيل الجريمة، وهو إجراء اعتبروه ماسا وحاطا بكرامة الضحايا والمتهمين أنفسهم، خاصة أنه يحاط بتجمع بشري هائل، ويبث في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، عبر استعمال «اللايفات»، ورد وهبي أنه متمسك به، لأنه قد يكون سببا لكشف الحقيقة. وروى وزير العدل تمثيل جريمة شخص متهم بسرقة صندوق حديدي به ملايين بإحدى المؤسسات البنكية، وحينما أراد حمل الصندوق لم يتمكن من ذلك، وحاول آخرون من الحاضرين وفشلوا، ولحظتها اتضح أن المتهم بريء، لأن الصندوق يتطلب أربعة أشخاص لحمله. وأثار مقترح منح خلفاء القياد الصفة الضبطية، الوارد في مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا، إذ عارضه عدد من النواب بدعوى أن المستوى الدراسي والتكويني لهؤلاء الخلفاء لا يؤهلهم لممارسة هذه الصلاحيات، وأنهم سيمسون بالحياة الخاصة للمواطنين بالدخول إلى عقر ديارهم، وأن مشاكل سكان القرى والقرب القبلي ستؤثر سلبيا على صياغة المحاضر التي سيصبح مطعونا فيها بالزور، بينما دافع وزير العدل، عن تمكينهم منها، مشددا على دورهم الحيوي في المداشر والقرى، خاصة خلال وقوع الأحداث الطارئة. وقال الوزير إنهم في الأصل موظفون بالقيادات أو الجماعات، أو «مقدمون» و»شيوخ»، تمت ترقيتهم إلى منصب خليفة قائد، ويتدرجون في السلالم الإدارية، وأن وزارة الداخلية ناقشت هذا الأمر، بالتركيز على البعد الجغرافي، وتعدد المناطق التي تتطلب وجود مسؤولين مخول لهم قانونا تحرير محاضر المعاينة. وأوضح وهبي أن أهمية منح هذه الصفة للخلفاء تكمن في إمكانية الاستعانة بهم لإنجاز المحاضر خلال الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو الزلازل في القرى، إذ يسند إليهم توثيق حالات الوفاة، والتثبت من الجثث. وقال «طلبنا رأي الداخلية في هذا الموضوع، وأكدت أن خلفاء القياد يكونون عادة أول من يصل إلى موقع الحدث قبل حضور الدرك الملكي. وخلال زلزال الحوز، على سبيل المثال، كان يتم تصوير الجثث والبحث عن القياد للإشهاد عليها، لأن الخلفاء لا يتوفرون على الصفة الضبطية، ما أثر سلبيا على العمل الميداني». أ. أ

وهبي: النيابة العامة تعرف “حدود السرية”

دافع عن تمثيل الجريمة وخلافات حول منح "خلفاء القياد" الصفة الضبطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات