صفحة وطويت

أغلقت المحكمة الدستورية باب الجدل حول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بإعلانها الرسمي، أول أمس (الخميس)، عن عدم تعارض النص القانوني المحال عليها من قبل الحكومة مع مقتضيات دستور 2011. وقطعت أعلى هيأة قضائية للنظر في دستورية القوانين والتشريعات، الشك باليقين، حين أعطت الضوء الأخضر لنشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، إذ سيصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ النشر، في المجالات المحددة له. وتعزز الخطوة "الدستورية" مسارا طويلا من النقاش والتداول التشريعي والحوارات الهادئة أحيانا والصاخبة أحيانا أخرى، التي صاحبت انطلاق الحديث عن إخراج هذا النص بصيغة جديدة (مختلفة عن المشاريع السابقة) وطرحه على طاولة التفاوض في الولاية الحكومية الحالية. ولم يكن أكثر المتفائلين يعتقد بأن النص التشريعي الأكثر تعقيدا و"رعبا" في تاريخ المغرب الحديث، سيعرف النور في عهد الحكومة الحالية، إذ كان التوجه السائد يرجح فرضية أن الأمر مجرد تحايل ومناورة وكسب للوقت، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، أو ابتزاز للنقابات من أجل تقديم تنازلات في قوانين وملفات أخرى، وهو "النهج" الذي كان معمولا به، من قبل بعض الحكومات السابقة. فعلى مدى عقود طويلة، استعمل مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، مثل سيف "دموقليس" يسلط تارة على رقاب المركزيات النقابية، وتارة على "رؤوس" رجال الأعمال وأصحاب الشركات والقطاع الخاص، وتارات ضد قطاعات في الدولة نفسها، وحين تنتهي المهمة بسلام، يطوى المشروع ويعود إلى الرف، في انتظار "ابتزاز" جديد. وربما، ستكون واحدة من حسنات هذه الحكومة أنها كشفت عن قذارة لعبة كانت تستعمل فيها مشاريع قوانين وطنية، من أجل أغراض سياسية وانتخابية شديدة الضيق، في الوقت الذي كان مفروضا أن ينظر إلى قانون بهذه القوة، قيمة مضافة في علاقات الشغل والإنتاج وتحسين إطارات التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو والتطور المنشودين في جميع المجالات. إن النقابات التي تتحفظ، اليوم، على بعض الفصول "التكبيلية" للحق الدستوري في الإضراب، كان عليها أن تتحدث، في أوقات سابقة، عن "تكبيل" وضع اجتماعي واقتصادي وتنموي برمته، حين اختارت بعض الحكومات شراء سلم اجتماعي مغشوش على حساب مصلحة الوطن. كان على بعض النقابات أن تعترف أن مجرد طرح قانون بهذه الحساسية للنقاش والمصادقة، جرأة من الحكومة وشجاعة سياسية تحسب لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالقطاع، الذي بذل مجهودات جبارة طيلة ثلاث سنوات لإيجاد صيغ للتوافق، دون المس بحقوق العمال والمشغلين والدولة، وأساسا بمقتضيات الدستور. وقد جاء قرار المحكمة الدستورية متماهيا مع الحرص الحكومي، المستند إلى إرادة حقيقية في تنقية الأجواء والتأسيس لمناخ يشجع على العمل والإنتاج والاحترام المتبادل بين الفرقاء، ونبذ الخلافات والاحتجاجات المعطلة للعجلة الاقتصادية. وبهذا القرار، يكون المغرب قد طوى صفحة عمرها أكثر من 60 سنة، وفتح أخرى يكون فيها القانون هو الحكم والفصل. وعند القانون التنظيمي للإضراب وحده، يختصم المتخاصمون.

صفحة وطويت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات