أصبح بإمكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحجز على الحسابات البنكية للمخلين بأداء مستحقات الأجراء، بعد صدور القانون التعديلي الذي انتظرته المؤسسة طويلا، إذ أن النص التشريعي الذي كان معمولا به يعود إلى 1972. وتضمنت التعديلات التي اعتمدت في القانون الجديد، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية إصدار الإشعار للغير الحائز (ATD)، التي تمكنه من الحجز على حسابات الأشخاص، الذين في ذمتهم ديون تجاه الصندوق. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا جردت من خلاله صلاحية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اللجوء إلى آلية الحجز على حسابات المقاولات، التي لم تؤد واجبات انخراطها في الحماية الاجتماعية لمستخدميها. وجاء الحكم لفائدة مقاولة تم الحجز على حسابها من قبل إدارة الضمان الاجتماعي، في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز، من أجل استخلاص مستحقاتها. واعتبر قرار محكمة النقض أن الإجراء غير قانوني، لأن الضمان الاجتماعي ليست له الأهلية لاعتماد هذه المسطرة، بالنظر إلى أن قانون تحصيل الديون العمومية حدد الصلاحية في استعمال هذه الآلية للمحاسبين العموميين بالإدارات العمومية، مثل الخزينة العامة للمملكة أو المديرية العامة للضرائب. ومثل قرار محكمة النقض اجتهادا قضائيا، اعتمدت عليه المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، من أجل الامتناع عن تنفيذ أي إشعار للغير الحائز صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت المصادر ذاتها أن التعديلات التي أدخلت على القانون المنظم لعمل وصلاحية الصندوق، منح للمكلفين بتحصيل ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة المحاسبين العموميين، ما سيسمح لهم باستعمال آلية الحجز على حسابات المدينين تجاه الصندوق بتفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز. وهمت التعديلات، أيضا، منح صلاحية للإدارة العامة للضمان الاجتماعي، من أجل التفاوض حول الديون والغرامات وذعائر التحصيل، بالنسبة إلى المنخرطين الذين تخلفوا عن أداء مستحقات الصندوق وتراكمت عليهم ديون، ما سيمكن الصندوق من مباشرة مفاوضات واعتماد مساطر ودية لتحصيل مستحقاته. عبد الواحد كنفاوي وتعود بعض المتأخرات إلى 1969، ما يجعل ذعائر التأخير تتراكم سنة بعد أخرى وترفع القيمة الإجمالية للتأخرات، التي يتعين تحصيلها بشكل كبير، ما دفع إدارة الصندوق إلى إقرار عمليات إعفاء لمتأخرين عن الأداء من ذعائر التأخير وجدولة مبالغ الانخراط، التي في ذمتهم على شكل أقساط شهرية. وتم اختيار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل الإشراف على تدبير التأمين الإجباري عن المرض لغير الأجراء، ثم المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد». ويفرض الوضع الجديد تمكين الصندوق من الآليات الضرورية لتحصيل المستحقات وتعزيز المراقبة. حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أرشيف)
