التحقيق في تهرب ضريبي بـ 45 مليارا

يفتحص مراقبو الضرائب حسابات بنكية تعود لأقارب وأشخاص ذوي صلة مع مشتبه في تورطهم في الغش الضريبي. وأفادت مصادر أن التحريات الأولية أبانت أن حسابات أبناء بعض المشتبه فيهم تتلقى تحويلات بمبالغ مهمة، رغم أنهم ما يزالون تحت وصاية أوليائهم، إذ لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن مشتبها فيهم آخرين يعمدون إلى تحويل مبالغ مالية شهريا، على أساس أن المستفيدين منها تربطهم علاقة عمل مع شركات تتم التحويلات من حساباتها البنكية، في حين أن تعميق البحث أبان أن هذه العقود صورية، لأن أسماءهم غير موجودة في سجلات الضمان الاجتماعي. وتبين أن الحسابات المستفيدة من التحويلات تعود في الواقع إلى الجهات المصدرة بالأوامر، إذ أن عددا من معاملاتهم التجارية تؤدى من هذه الحسابات، رغم أنها في أسماء أبنائهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة قرابة. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، أتاحت للمراقبين تدقيق الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بالاطلاع على أرصدتهم في حساباتهم البنكية وحسابات كل الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات، إذا كان الشخص المعني بالتدقيق هو الذي يستعمل هذه الحسابات، كما تفتحص مصالح المديرية العامة للضرائب نفقات الملزمين، المعنيين بمراجعة تصريحاتهم الجبائية. وأبرزت أن مقتضيات المدونة العامة للضرائب تلزم المؤسسات المالية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، بتعريف المعنيين بالمعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية والمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات. وتهم التحريات المعطيات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات والمعلومات المرتبطة بها، وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة والرسملة أو التوظيفات وعائدات تفويتات أو إعادة شراء الأصول المالية. وأكدت مصادر «الصباح» أن تحريات المديرية العامة للضرائب تهم ما لا يقل عن 6 آلاف ملزم يشتبه في تلاعبهم في التصريحات بالإدلاء بنفقات وتحويلات وأداءات وهمية لرفع التكاليف وتخفيض مبالغ الضرائب التي يؤدونها، مشيرة إلى أنه تقرر أن تمتد الأبحاث لسنوات، إذ أن المقتضيات القانونية تلزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات الإجراءات المتخذة وأوراق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى، التي يمكن الإدلاء بها لإثبات المعاملات طيلة عشر سنوات. ويتعين على المعنيين بالتحريات تقديم إثباتات على تكاليف مدلى بها، متنازع بشأنها، تصل قيمتها الإجمالية، وفق تقديرات مراقبي الضرائب، إلى 450 مليون درهم (45 مليار سنتيم)، يرجح أنها سحبت بطرق ملتوية من المداخيل المفروضة عليها الضريبة. وعززت المديرية العامة للضرائب مراقبتها لملاحقة المتهربين، بهدف تحصيل موارد ضريبية إضافية لتمويل الاستثمارات في البنيات التحتية وتغطية الالتزامات المالية، الناتجة عن التعهدات الاجتماعية. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في تهرب ضريبي بـ 45 مليارا

مراقبو الضرائب كشفوا تحويلات مالية وهمية لحسابات أبناء وأقارب المتورطين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات