السردين استقر في 15 درهما للكيلوغرام بعدما كان يباع بـ 30 و»القيمرون» انخفض إلى 70 درهما استقبل تجار السمك زبناءهم بهدية مفرحة في أول أيام رمضان بعد أن اختاروا جعل المناسبة موعدا لنهاية معاناة الأسر المغربية التي اكتوت قبل أيام بأسعار حارقة للجيوب، بعد أن أضحى "الحوت" متوفرا في الأسواق، وثمنه في المتناول حسب الجودة والنوع. ومكنت جولة لـ"الصباح" بعدد من الأسواق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، أول أمس (الأحد)، ضمنها الحي الحسني والألفة وليساسفة، من الوقوف على أثمنة في المتناول جعلت "الحوت" وجبة تدخل بيوت الأسر في الدقائق الأخيرة، إثر الزيارة المفاجئة التي قامت بها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لسوق الجملة للسمك بالبيضاء، من أجل الوقوف على حقيقة الأسعار المتداولة وإنهاء سطوة المضاربين و"الشناقة"، الذين أنهكوا جيوب ذوي الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة. وفي الوقت الذي كان فيه الزبناء يعتقدون أن سعر السردين سيظل غالي الثمن، بعد أن كان يباع بثمن يتراوح ما بين 25 درهما للكيلوغرام الواحد و30، تفاجؤوا بانخفاض ملموس في أثمنته بعد أن صار يعرض بثمن لا يتجاوز 17 في أقصى الحالات و15 درهما لدى باعة آخرين، إضافة إلى وفرة المنتوجات السمكية التي تتميز بجودتها. وأما من يفكر من أصحاب الفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود في تزيين مائدته الرمضانية بما لذ وطاب من الأسماك الأخرى مثل القمرون (الكروفيت)، فإنه سيجد نفسه متمكنا من اقتنائه بعد أن انخفض سعره إلى 70 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة والحجم، بعدما كان سعره يتراوح ما بين 95 و120 درهما للكيلوغرام. وفي الوقت الذي كانت تباع فيه "الميرلا" بسعر لا يتجاوز 80 درهما للكيلو غرام الواحد، فإن ثمنها صار لا يقل عن 60 درهما للكيلو غرام حسب الجودة والحجم. وتربع "الصول" على عرش الأسماك التي انخفض سعرها، بعدما صار ثمنه لا يتجاوز 70 درهما للكيلوغرام. وبالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين أنهكتهم الأثمنة الحارقة للخضر والفواكه، فإنهم وجدوا في "السردين"، البديل المنقذ لتحضير وجبات تتنوع ما بين "الشواية" و"الفران"، الأمر الذي أنقذهم من حرمان من وجبة سمك شهية تمنوا ألا يحرموا منها في عز رمضان. وطالب عدد من الزبناء بتدخل عاجل للمصالح المكلفة بمراقبة الأسعار لزجر المتلاعبين بالأسعار، سواء كانوا في المحلات التجارية أو المضاربين الذين يعتمدون حيل تخزين السلع في ثلاجات "فريكوات" لفرض الثمن الذي يرغبون فيه، في ظل قاعدة "ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض" التي تجعل من المنتوجات غالية، مستغلين شهر الصيام الذي يعرف إقبالا كبيرا على المنتوجات الاستهلاكية لفرض أسعار خيالية والمساهمة في تعميق أزمة أسر تعاني واقعا مرا. محمد بها
