تداخل الاختصاصات بين لفتيت وقيوح يتفاقم

استعرت «حرب تداخل الاختصاصات» بين عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي تدبر مصالح وزارته الجزء الأكبر من مجالات أغلب القطاعات. وترافع قيوح، في لقاء رعاه مهندسو حزب «الميزان»، حول «السلامة الطرقية... فرصة لتعزيز نقل آمن ومستدام»، مساء الخميس الماضي، بالرباط، عن قضية الاختصاصات، وقال إنه حين عينه جلالة الملك وزيرا للنقل واللوجستيك، كانت لديه نظرة مغايرة عن القطاع، الذي سيتولى حقيبته، واكتشف أنها تختلف عن واقع الممارسة. وقال المسؤول الاستقلالي إن الناس طلبوا منه التدخل لإصلاح بعض الأمور المتعلقة بالنقل، من قبيل كيفية التعامل مع «التروتينيت»، والنقل عبر التطبيقات، وكل ما له علاقة بحركية السير داخل المدن، فوجد أن كل ذلك ليس من اختصاصه، بل من اختصاص وزارة الداخلية. وبهذا يكون قيوح أثار مشكلة تداخل الاختصاصات مع وزير الداخلية، إذ سبق لوزراء أن لمحوا إلى ذلك بطرق مختلفة، من قبيل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي أكد، ردا على الانتقادات اللاذعة لبرلمانيي الأغلبية والمعارضة، بأن تشييد الطرق القروية لا يدخل ضمن مجال اختصاصه، لأنها طرق غير مصنفة، وتدبرها المجالس الترابية الخاضعة لوصاية الداخلية. كما أكدت وزيرات تعاقبن على قطاع الأسرة والتضامن، أن تدبير مراكز الرعاية الاجتماعية من اختصاص وزارة الداخلية، والأمر نفسه ينطبق على وزراء الطاقة والمعادن، مثلا في مجال جمع وطمر وتدوير النفايات والتطهير السائل، وكذا النقل داخل المدن الذي يهم سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، والحافلات العمومية، وملف محاربة مدن الصفيح والعشوائي، وكل ما له علاقة بالمجالس الترابية، عموما، من مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات، وهي الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية التي ترسل دائما مفتشيها للتدقيق في ما يقوم به رؤساء المجالس ونوابهم في مجالات كثيرة، إذ يوجهون إنذارات لمن خالف القانون، ويحيلون ملفات على العدالة لمن خرقه، لوجود صرامة في الجانب المتعلق بالافتحاص والتفتيش لدى وزارة الداخلية التي تتوفر على كفاءات كثيرة في مجالات متعددة تراقب، وتوجه، وتعاقب. وترافع قيوح عن دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تشتغل باستقلالية عنه، وإن كانت خاضعة لوصاية وزارته، مؤكدا أن دولا إفريقية أعجبت بتجربة المغرب في هذا المجال، قصد الاقتضاء بها لتخفيف حدة حوادث السير المميتة ومخلفاتها النفسية والصحية والمالية. وأكد المسؤول الحكومي، أن سلفه الاستقلالي كريم غلاب ترك صدى طيبا في الوزارة، وكانت له الشجاعة السياسية لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعويضا للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذا مدونة السير التي شهدت احتجاجات كثيرة إبان الإعلان عنها، وأعطت الآن أكلها، إذ تأكد موقف الوزير الاستقلالي، مضيفا أنه يشتغل على تطوير الأداء لتحقيق مردودية أكبر للحفاظ على السلامة الطرقية، وتحيين التشريعات، وإعمال المراقبة وتكوين السائقين، وإصلاح رخص السياقة، وتحسين الإسعافات. وأكد أنه وضع اقتراح ربط شراء دراجة نارية بالحصول على خوذتين للوقاية من الحوادث، إذ اتضح أنها تساعد على تجنب الآفات، كما حزام السلامة في السيارات، مؤكدا أن البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة رحبا بالفكرة لإنقاذ الأرواح، مع الحرص على تعليم التلاميذ في التعليم الأولي، كيفية احترام قانون السير، الذي يساعدهم على عدم خرقه وهم كبار. أحمد الأرقام

تداخل الاختصاصات بين لفتيت وقيوح يتفاقم

وزير النقل يشكو تدبير نظيره في الداخلية للقطاع وسط المدن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات وهمية لأعلاف التسمين

مشاهير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات