حرب التعويضات تندلع ببلدية أكادير

نقابات تتهم الرئاسة بعزمها رصد تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة لإنجاز بعض مشاريع المخطط الفردي للتنمية أدان مكتب النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ببلدية أكادير (الفدرالية الديمقراطية للشغل) بشدة ما وصفه البيان الاستنكاري الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه بـ «القرار الاستبدادي» الذي اتخذته رئاسة البلدية، والمتمثل في عدم صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة. ولحجب الستار عن الحقيقة المرة التي تختفي وراء حرمان الشغيلة من منحة التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، اتهم مسؤول نقابي بأن الرئاسة تعتزم رصد قيمة هذه التعويضات لإنجاز بعض المشاريع المدرجة في المخطط الفردي الذي وضعه رئيس البلدية للتنمية، وذلك تهييئا للحملة الانتخابية.ولهذه الأسباب، يقول المسؤول، تأتي الوقفة الاحتجاجية لفضح هذه السلوكات التي تضرب عرض الحائط، مصالح العمال والموظفين وتسيء إلى مصداقية العمل الجماعي وتخليق المرفق العمومي واستغلال المال العام وممتلكات الجماعة لتحقيق مآرب انتخابية.وقال البيان إن القرار يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية والقوت اليومي لشغيلة البلدية والإجهاز على مكتسباتها. ودعا المكتب النقابي إلى الإسراع بصرف التعويض عن الساعات الإضافية، لسنوات 2008 و2009 و2010، والإسراع بصرف مستحقات الشغيلة، على رأسها، حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، مطالبين بالتسوية الفورية لملف حملة الشهادات (ملف المجازين والتقنيين). وفيما قرر المكتب النقابي، حسب المصدر ذاته، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم (الجمعة)، أمام مقر الجماعة الحضرية لأكادير، مهيبا بجميع العمال والموظفين التحلي باليقظة ورص الصفوف والانخراط في كافة الأشكال النضالية التي سيعلن عنها المكتب النقابي لاحقا، حث الإدارة على إيقاف ما سماه ب»مهزلة الاقتطاعات والمجالس التأديبية في حق الشغيلة»، ودعا إلى ضرورة رد الاعتبار للموظف الجماعي. إلى ذلك، أعلن البيان الذي صدر باسم الغاضبين بالمكتب النقابي تشبث النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ببلدية أكادير بإقالة الكاتب العام ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية، باعتبار أنهم، من جهة، ذوو امتيازات وعلاوات، ومن جهة أخرى، فشلوا في تدبير ملفات العمال والموظفين، فيما ألح البيان على ضرورة الإسراع بإخراج ملف السكن إلى حيز الوجود.وجاء البيان عقب اجتماع طارئ، عقد يوم الاثنين الماضي، لمنقاشة أجواء اللقاء الذي جمع بين المكتب النقابي ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، بطلب من الأخير، من جهة، وبعد وقوف المكتب على ما سماه البيان بـ»سلوكياته المستبدة والتي لا ترقى إلى مستوى الحوار الجاد والمسؤول، وسيادة لغة الطغيان والتهديد والوعيد والإصرار على حرمان الشغيلة الجماعية من حقوقها ومكتسباتها المشروعة كالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوث».وفي هذا الصدد، قال مسؤول نقابي لـ»الصباح»، إن هذا البيان الاستنكاري جاء «بناء على انسداد باب الحوار من طرف رئيس المجلس البلدي المستبد وتعنته في تحقيق المطالب العادلة للشغيلة واستفراده بالتسيير المزاجي والديكتاتوري ومنح الامتيازات للمحظوظين من حاشية الرئيس ونائبيه، خاصة أن أحدهم ما زال يتدخل في شؤون الموظفين، علما أن الميثاق الجماعي يمنح صلاحيات تدبير الموارد البشرية للكاتب العام. وأضاف بأن الرئيس لجأ منذ التجربة السابقة إلى توظيف بعض المقربين دون الاحتكام إلى المساطر القانونية المعمول بها (رب- ح) و(م أ)، وآخرها تلك التوظيفات المشبوهة لثلاث مهندسات. محمد إبراهمي (أكادير)

حرب التعويضات تندلع ببلدية أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشييع جثمان امرأة بابن سليمان يتحول إلى انتفاضة

أنباء متضاربة عن عدد القتلى في ليبيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات