“عيـدنـا مـع سيـدنـا”

تفاعل المغاربة، منذ مساء الأربعاء الماضي، مع البلاغ الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون والإسلامية، والقاضي، بإلغاء نحر المواشي في عيد الأضحى المقبل، مع الاحتفاظ بطقوس الشعيرة الدينية كاملة، والاكتفاء بذبح كبير باسم الأمة يتكفل به جلالة الملك في اليوم نفسه. وليست المرة الأولى التي يعيش فيها المغاربة ظروفا اقتصادية ومناخية صعبة، كباقي شعوب العالم، إذ يذكر التاريخ أن المملكة شهدت فترات عسيرة، اقتضت إصدار قرارات تمنع الذبيحة في ثلاث مناسبات، أولاها في 1963، على بعد سنتين من تربع الملك الحسن الثاني على العرش، إذ فرض موسم الجفاف وتأثيره على القطاع الفلاحي وقطعان الماشية التنحي عن هذه الشعيرة، كما تزامنت مع خروج المغرب من حرب طاحنة ومستنزفة مع الجزائر. وتكرر الأمر في 1983 و1996 للأسباب الاقتصادية والمناخية نفسها، وصاحب ذلك النقاش نفسه الذي يجري اليوم بموازة البلاغ الملكي، مع فارق في زمن البث والتواصل والتداول، لعبت فيه مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما. وبغض النظر عن الأصوات القليلة التي تحفظت على القرار الملكي بخلفيات مختلفة (دينية، واجتماعية، ومهنية)، يجمع أغلب المغاربة (وعبروا عن ذلك بأشكال مختلفة)، على أهمية إجراء رسمي من هذا النوع، اتخذ من أعلى سلطة دينية وسياسية في المغرب، لها من المعطيات والتقارير لتقدير المصلحة الفضلى للمواطنين، وما ينبغي أن يكون صالحا لهم وللبلد، في توقيت معين، وما يمكن أن يضر بهم. ومؤكد أن البلاغ الملكي حرر بمداد "أبغض الحلال"، إذ لا أحد يريد أن يحرم مواطنين من سنة مؤكدة، ويساهم في إضفاء أجواء السعادة والفرح وصلة الرحم التي تصاحب هذه المناسبة الدينية، لكن في الوقت نفسه، فإن درء المفاسد الكبرى أسلم من جلب المصالح. والمفسدة هنا، أن نرى آلاف المغاربة، من ذوي الدخل المحدود، يتقطعون ويتكلفون ويتزلفون من أجل اقتناء كبش، يوازي ثمنه ثلاثة أشهر من الحد الأدنى للأجور، دون احتساب اللوازم والنفقات المرافقة لهذا الاحتفال المكلف. أما المفسدة الثانية، فهي السماح بتغول "الشناقة" والسماسرة والمضاربين الذين ينتعشون في هذه المناسبات الدينية والاجتماعية، ويراكمون الأموال ويضخمون في الأسعار على حساب معاناة وجيوب المواطنين. أما المفسدة الثالثة، فهي هلاك القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، والإجهاز على الثروة الحيوانية، المنهكة أصلا بتوالي سنوات الجفاف وأعطاب السياسات العمومية. في الملف التالي، نتطرق إلى الأسباب والحيثيات، ونستمع إلى آراء خبراء ومواطنين، ونعرض الأرقام ومؤشرات المستقبل. ي. س

“عيـدنـا مـع سيـدنـا”

ملف يقرأ مقاصد البلاغ الملكي القاضي بإلغاء الذبيحة ويستمع إلى آراء خبراء ومواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات