“باركينغات” البيضاء… العودة إلى الأصل

يحتل استغلال الملك العام لركن السيارات، المنفذ من قبل مواطنين، بصفتهم الفردية، (يحملون صفة حراس سيارات نظاميين حاصلين على رخص مسلمة لهم من الجهة ذات الاختصاص)، واجهة النقاش العمومي منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ نشر مذكرة لعمدة المدينة تطلب عدم الترخيص، أو تجديد الرخص الفردية السابقة، وهي المذكرة التي تفسر قرار سحب التفويضات من رؤساء المقاطعات لهذا الغرض. في هذه الورقة، إعادة ترتيب النقاش حول ضوء المستجدات الأخيرة، أهمها تأجيل الحسم في مشروع دفتر جديد ينظم القطاع ككل، إلى دورة مقبلة لجماعة البيضاء، حتى يتسنى استكمال دور التشاور والتوافق مع جميع المعنيين بملف بأبعاد اجتماعية وتنظيمية وسياسية وانتخابية و"مصلحية" كذلك. إعداد: يوسف الساكت أثارت المذكرة، الصادرة عن العمدة، ضجة كبيرة في صفوف آلاف الحراس (النظاميين، أو غير النظاميين) الذين هبوا، بشكل فردي، أو مجموعات منظمة في هيآت جمعوية ونقابية ومهنية، للاحتجاج على قرار يضع الجميع في سلة واحدة، أي وضع النظاميين وغير النظاميين في المستوى نفسه من التعاطي التدبيري لهذا الملف. وفي خضم الاحتجاجات القوية وسوء التفاهم الكبير، عادت الجماعة إلى وضع عدد من النقاط على الحروف، وخرج الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة المفوض له في الممتلكات (وركن السيارات جزء من الممتلكات)، للتأكيد على عدد من الملاحظات، أهمها أولا، أن الجانب الاجتماعي في رخص السيارات خط أحمر لا يمكن المساس به، وثانيا، الإرادة القوية لدى الجماعة لتنظيم هذا القطاع وتنظيمه وهيكلة وتأهيله للاستحقاقات المقبلة، وثالثا، الاستعداد المبدئي للحوار والتشاور والتوافق على مشروع لدفتر التحملات يحدد الأهداف والالتزامات وشروط ومعايير الاستفادة، والتمييز بين الفئات التي يحق لها الحصول على تراخيص، والأخرى التي يجب أن تذهب إلى حال سبيلها، باعتبارها جزءا من الفوضى التي يعرفها القطاع. محورية القطاع يتوقع عدد من المتدخلين ضمنهم جزء من المهنيين المعنيين، أن تعيد التطورات الأخيرة، منذ نهاية السنة الماضية إلى اليوم، هذا الملف إلى سكة النقاش الحقيقي، بعيدا عن الدوائر الارتدادية الضيقة، والمصالح الفئوية وحسابات اللحظة الانتخابية، وقريبا من الموقع الإستراتيجي لهذا المرفق العمومي في دينامية التغيير بالمدينة (احتضان تظاهرات قارية ودولية في كرة القدم)، وفي سياق منظومة جديدة للنقل والتنقلات ومخطط مديري لركن السيارات، انبثق عن رؤية ملكية أشار إليها جلالته، بوضوح، في خطابه حول البيضاء (الجمعة 13 أكتوبر 2013). وانبعثت "حكاية" حراس السيارات بالبيضاء من رمادها، في بداية الولاية الانتدابية الحالية، حين وجدت عمدة البيضاء الجديدة نفسها، مطوقة بعدد من الشكايات الآتية من جمعيات مهنية تتحدث باسم هذه الفئة، أو من قبل "كارديانات" غير منتمين، أو من قبل فئات جديدة تلح في طلب الاستفادة، أو من قبل مواطنين وأصحاب عربات على امتداد رقعة العاصمة الاقتصادية، يشتكون تعسف "الكارديانات" وجورهم، أو أصحاب "الجيليات" الصفراء، كما أضحوا يلقبون. فوضى عارمة في وقت كان الحراس النظاميون، المتوفرون على رخص قديمة لم تجدد في ظل أزمة كوفيد 19، يطالبون بحقهم في الحصول على رخص محينة وجديدة، تمكنهم من العمل في ظروف مريحة، بعيدا عن المشاجرات مع المواطنين، وبعيدا عن التنمر الذي يتعرضون له في الشوارع، ويدفعون باعتبار ذلك حقا قانونيا ومكسبا حصلوا عليه منذ سنوات. في هذا الوقت، كانت تتناسل فئات أخرى من الحراس، يرتدون صدريات بلون أصفر براق، ويحتلون جنبات المدينة وطرقها وشوارعها وأزقتها وإقاماتها السكنية الجديدة، دون أن وثيقة، أو تعاقد، أو ترخيص من الجماعة ومقاطعاتها، حتى أصبح ركن سيارة في نقطة ما في البيضاء، يساوي "كارديان" يطرق على صاحبها النافذة ويطلب منه "الخلاص"، مع كثير من المخاطر الأمنية التي تتخلل ذلك على السلامة الجسدية للمواطنين. وفي الأخير، قررت العمدة حل المشاكل المعقدة لمرفق "تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنها بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة"، على دفعات، تحفظ حقوق وواجبات كل طرف، في ملف بحمولة اجتماعية كبيرة لا مجال فيه للخطأ، كما اطلعت بما فيه الكفاية على جميع التقارير الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، وتحديدا التقرير المنجز في 2015 الذي شرح الوضعية بشكل مفصل، وجاء مرفقا بعدد من الجداول تضمنت أنواع الاستفادات وسياقها التاريخي، بل أورد أسماء المستفيدين في جميع المقاطعات، سواء الشركات، أو الأفراد، مع ذكر أنواع الرخص المهنية والفردية، المسلمة في إطار اجتماعي، أو الأخرى التي تستفيد منها مصحات ومختبرات بنوك (المواقف الخاصة المحفوظة). البداية من 2021 بدأ العمل في هذا الورش مباشرة بعد تسلمها منصب العمدة، حين وقعت نبيلة ارميلي عددا من مقررات التفويض الجديدة لرؤساء المقاطعات، تمنحهم صلاحية استقبال ملفات تجديد رخص حراس السيارات عن طريق المصالح الاقتصادية، ودراستها وفق المعايير والشروط المعروفة، بما فيها الالتزام بأداء وجيبات الكراء والاستغلال السابقة واللاحقة، ثم الكشف عن لائحة المستفيدين حرصها، واعتبار كل شخص لا يتوفر على رخصة يشتغل خارج القانون، ومن حق الجماعة متابعته وفق المساطر الجنحية الجاري بها العمل. على هذا الأساس، انطلقت عمليات تجديد الرخص في جميع المقاطعات التي انتهت من هذه العملية، بإشراف مباشر من رؤسائها، أو من يمثلهم، باستثناء مقاطعة المعاريف، حيث رفض الرئيس هذا الإجراء، بعد أن اكتشف، عن طريق إدارته، أن عددا من الرخص، موضوع التجديد، تحوم حولها شبهة الريع والسمسرة والاغتناء غير المشروع، واستفادة أشخاص ومنتخبين من عائدات رخص، على حساب الفئات الاجتماعية ذات الأولوية. خمسة أعطاب لم تنجح الإجراءات التي باشرتها الجماعة في حل معضلة قطاع ركن السيارات، إذ استمرت المشاكل نفسها في طرح نفسها، إذ تحول القطاع برمته إلى مجال مشرع على الفوضى، ولم تعد السلطات العمومية والمواطنون يميزون بين حراس السيارات النظاميين وعددهم بالضبط، وبين جحافل أصحاب السترات الصفراء الذين زحفوا على المواقف المشمولة بالمجانية، كما زحفوا أيضا، على المواقف المندرجة في إطار الأداء الإلكتروني المسبق، أو المسارات الزرقاء التي تسيرها شركة البيضاء للبيئة في عدد من المقاطعات. وعاد الملف برمته إلى الدراسة من جديد، إذ تم الوقوف على خلاصة أساسية، هي أن حراسة السيارات في الأماكن غير المشمولة بمواقف الأداء المسبق، أو الأداء القبلي المدبر من شركة البيضاء للبيئة، ليس سوى الجزء اليسير من قطاع حيوي، مرتبط بمنظومة السير والجولان، وله صلة وثيقة برؤية المدينة لمجال النقل والتنقلات، وعلاقة كل ذلك بالتنمية الاقتصادية والتجارية وحركة الاستثمار بأكبر جماعات المغرب. ولأسباب مختلفة يتداخل فيها الشخصي والمنفعي بالموضوعي، ظل تدبير وقوف العربات خارج السياق، رغم أهميته القصوى باعتباره رافعة من رافعات سياسة التنقلات الحضرية المتعددة الأنماط، ويتمثل ذلك في: - توقف تنفيذ التصميم المديري لوقوف العربات المصادق عليه في 2017، في نسبة إنجاز هزيلة، إذ لم يتجاوز عدد الأماكن المشمولة بالخطوط الزرقاء 20 ألف مكان، توجد بالمعاريف وأنفا وسيدي بليوط والمشور والصخور السوداء، بينما نص المخطط على 40 ألف مكان. - التلكؤ في توسيع مجال المواقف المؤدى عنها مسبقا، وفق رؤية الخطوط الحمراء والزرقاء والخضراء، في عدد من الشوارع والأزقة المبرمجة، ضمنها المعاريف نفسها، لأسباب "ريعية" محض، ما يضيع على المدينة فرصا ذهبية للتنظيم وتنمية الموارد (ضياع 80 مليارا سنويا). - استمرار المواقف العشوائية بعدد من المقاطعات، وغياب الوضوح في الصفقات العمومية الخاصة بكراء المواقف الأخرى، إذ مازالت مصالح الجماعة تتكلف بإطلاق طلبات العروض، رغم أن الاختصاص مُنح لشركة التنمية المحلية (كازا بيئة). - في عدم الحسم مع إشكالية الحراس العشوائيين، الذين يتكاثرون مثل الفطر ويزحفون على مجالات المدينة وممتلكاتها، ويرهبون السكان وأصحاب العربات، رغم أن القانون واضح في هذا المجال. - التنظيم المشوه لفئة الحراس النظاميين، إذ يوجد بالمدينة أكثر من نظام وطريقة و"قانون" ووضعية للتعامل معهم، حسب المقاطعة والرئيس والمنتخبين والموظفين، وحسب منسوب الريع والسمسرة و"اللهطة" في كل مقاطعة. غضب المهنيين بعد أن بلغ السيل الزبى، وانتهت جميع الحلول، ومع توالي كثرة الاحتجاجات والشكايات القادمة من كل الاتجاهات، قررت العمدة، من جديد، تسلم زمام الأمور، باتخاذ إجراءين: أولا، سحب التفويض الخاص بتجديد الرخص ومنحها من رؤساء المقاطعات، والثاني بطلب، في شكل مذكرة داخلية، بعدم منح وتجديد الرخص الفردية، وهو القرار الذي أدخل المدينة في جدل جديد، مازال ملتهبا إلى اليوم. وخرج عدد من المهنيين ورؤساء جمعيات ونقابات يحتجون على قرار العمدة، وشاركوا في عدد من اللقاءات الصحافية، وأصدروا بلاغات، وأدلوا بتصريحات صحافية، أكدوا فيها على أن قرار تجميد رخص حراس السيارات سيحرم العديد من الأشخاص الذين يعيلون عائلاتهم من العمل، ويساهم في تشردهم. وأضافوا أن هؤلاء الأشخاص يعيلون أسرهم ولا يمكن إيقاف مصدر رزقهم دون اعتبار لوضعهم الاجتماعي، ناهيك أن اتخاذ العمدة لهذا القرار في هذا الوقت الحرج يضر بجميع حراس السيارات. واستنكر المهنيون النظاميون عدم فتح باب الحوار مع النقابيين والجمعويين والعاملين في هذا القطاع، رغم توجيه عدة طلبات من أجل الاجتماع بمسؤولي المدينة، مشيرين إلى أنه حتى في حال إسناد الأمر إلى شركة وجب إيجاد الحل لهؤلاء الحراس، حماية لهم من التشرد. تفاعل الجماعة تفاعلا مع الأصداء التي خلفها قرار العمدة، ودخول عدد من الأطراف على الخط، خرجت الجماعة للإدلاء بعدد من التوضيحات، مؤكدة على الجانب الاجتماعي في الموضوع، ورفع الغموض الذي لف المذكرة، كما دعا الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة المفوض له في الممتلكات، عددا من الاجتماعات تمخص عنها تصور أولي لمشروع دفتر للتحملات، هو الأول من نوعه، قد ينهي جزءا فقط من المشكلة، المتعلقة بحراس السيارات النظاميين، لكن ستبقى معضلة "أصحاب السترات الصفراء" قائمة إلى حين.

“باركينغات” البيضاء… العودة إلى الأصل

"الصباح" تعيد تركيب أجواء معضلة تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية منذ سنوات وتسرد مشاريع الحلول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات