المحكمة تعاقب منتخبين غير منضبطين بالجديدة

طوت المحكمة الإدارية بالبيضاء صفحات ملف ما بات يعرف بـ «عدم انضباط منتخبين بالمجلس الجماعي «الغديرة»، المتاخمة للبير الجديد»، وقضت، في حكم قطعي، بتجريد أربعة مستشارين، سبق لهم الترشح في استحقاقات 2021، بلون التجمع الوطني للأحرار، من العضوية. واستنفدت تنسيقية الحزب المذكور بإقليم الجديدة كافة السبل لإرجاع «المجردين» من العضوية إلى جادة الصواب، لمناسبة إدراج نقطة بجدول أعمال دورة للمجلس، كانت تتعلق بالتصويت على عزل إبراهيم العارف من حزب «الحمامة»، الذي ينتمون إليه، لكنهم فضلوا الاصطفاف مع ألوان سياسية أخرى، وصوتوا في سابقة في الحقل السياسي بدكالة، مع رئيس الجماعة المنتمي إلى «الأصالة والمعاصرة»، ووفروا له النصاب المطلوب لعزل الرئيس السابق، دون مراعاة أنه من فريقهم الحزبي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، عندما اعتبرت التنسيقية الإقليمية أن ما قام به مستشارون تابعون للحزب يرقى إلى درجة عدم انضباط معاقب عليه قانونا في بنود قانون الأحزاب، الذي لم يكتف بالتصدي للترحال السياسي، والجهر بتغيير الانتماء داخل ولاية انتدابية لم تنته بعد، بل ذهب أكثر من ذلك، إلى اعتبار خروج كل مستشار عن «الوحدة الحزبية»، واتخاذه موقفا معاكسا لتوجهات حزبه، حتى لمناسبة التصديق على ميزانية، بمثابة إعلان صريح عن التخلي عن انتمائه السياسي، ومعاكسة أهدافه في إطار تحالفات مرسومة مسبقا. ومن شأن الحكم القطعي الذي جرد مستشارين بجماعة «الغديرة»، خلخلة التحالفات بالجماعة القروية، وبالتالي لا بد من أن يكون له رجع صدى قوي، في توفير الانضباط الحزبي المطلوب في الحياة السياسية ببلادنا. وعلى خلفية ذلك، بدأ سبعة مستشارين بالجماعة الترابية «الحوزية» يتحسسون رؤوسهم، لما راجت بقوة إمكانية رفع دعوى استعجالية إلى القضاء الإداري، في شأن الخروج عن الصف، والتصويت على نقطة كانت مدرجة بجدول أعمال دورة سابقة للمجلس، قضت بسحب مهمة «النائب الثاني» للرئيسة من زميلهم عادل سند، وهو التصويت الذي فسر أنه تسخير «نيران صديقة» لإسقاط النيابة عن سند، الذي يعتبره الحزب، من أسس إنجاح امتداداته بالجماعة المجاورة للجديدة. ولم تستبعد مصادر أن يحرك التجمع الوطني للأحرار المتابعة نفسها لدى المحكمة الإدارية في القريب العاجل، للمطالبة بتجريد المستشارين السبعة من عضويتهم بجماعة «الحوزية»، الذين تخندقوا ضدا عن توجهات حزبهم، ووفروا الأصوات الكافية لإبعاد عادل سند من منصب النائب الثاني للرئيسة التي تنتمي هي الأخرى للتجمع الوطني للأحرار، لكنها وإن كانت وافقت على إدراج النقطة المذكورة، فإنها كانت ذكية لما غابت عن الدورة، تاركة مهمة تسيير جلستها إلى نائبها الأول المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، بينما وضع سبعة مستشارين من حزب «الحمامة» انفسهم تحت طائلة «التجريد» من العضوية، وهو وإن تم فعلا سيبعثر الأوراق السياسية داخل هذه الجماعة، ويعيد ترتيب الولاءات الحزبية على بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية. ي. قُ

المحكمة تعاقب منتخبين غير منضبطين بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آسفي يستنجد بالفوسفاط لرفع المنع

خريبكة يجرب انتداباته في الكأس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات