عندي ما يكال: ماذا لو!

ماذا لو استجابت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الجمعة الماضي، لملتمس دفاع عميد الشرطة الطنجي، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء"، والرامي إلى تمكينه من حضور جنازة والدته، التي توفيت يوما قبل المحاكمة! وماذا كان سيضير المحكمة من تمكين متهم، مازال بريئا، حسب نص القانون، إذ لم يصدر في حقه إلى حد الآن أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، من حقه في وداع والدته لآخر مرة إلى مثواها الأخير؟ السماح لمعتقل بحضور جنازة، ليس فيه ما يضير، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل ذلك، من قبل القضاء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهناك حالات عديدة استفادت من هذه الرخصة، فالمادة 218 من القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، تأذن بموجبها الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية، تحت الحراسة، لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم، الذي تقع فيه المؤسسة السجنية، ويتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة، إذا كان المعتقل احتياطيا، وهي الوضعية التي كان عليها العميد المعتقل. الغريب في الأمر أنه، منذ سنوات خلت، وبالضبط في مارس 2013، عاش خالد عليوة، الرئيس السابق للقرض الفلاحي والسياحي، الوضع نفسه، إذ توفيت والدته، وهو معتقل احتياطيا، على ذمة متابعته على خلفية اختلالات مالية في المؤسسة، رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وفتحت بشأنها أبحاث أحيلت على الوكيل العام وبعدها على قاضي التحقيق الذي وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة في يونيو 2012، إلى جانب متهمين آخرين، بعد متابعتهم بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة، غير أن تدبير ملف رخصته كان مغايرا، إذ منح رخصة ثلاثة أيام لدفن والدته، ومن ثم لم يعد بعدها إلى السجن ولم تعرف نهاية ملفه. الكل يعلم أن فراق الوالدين، خاصة الأم، يترك غصة في قلب الأبناء، فبالأحرى لشخص معتقل لم يتمكن من رؤيتها لما يناهز سنة، وصعق بخبر وفاتها وهو بين أسوار السجن، ولم يتمكن حتى من وداعها ولو لآخر مرة. ونعود للقول: ماذا لو أن النيابة العامة، التي طالما حملت شعار النيابة العامة المواطنة، جسدته بالفعل في هذه الحالة الإنسانية، ولم تلتمس الرفض، بل بادرت إلى طلبه لذلك السجين، وماذا لو أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، استجابت لذلك الطلب، لتحقيق القضاء في خدمة المواطن، كيفما كان وضعه القانوني. قد يقول البعض إن مراسم الدفن تزامنت مع انعقاد جلسة محاكمته، ومن شأن منحه تلك الرخصة تأخير الملف، لكن الاعتبارات الإنسانية، تكون دائما المحدد الرئيسي في التعامل، فتصحيح الخطأ القضائي ممكن، لكن تصحيح الخطأ الإنساني غير ممكن.

عندي ما يكال: ماذا لو!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات