السكن الاقتصادي يجر وزراء إلى المساءلة

نواب من الأغلبية يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق في موضوع الرخص الاستثنائية طلبت فرق الأغلبية من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الخروقات التي كشفها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلق بالرخص الاستثنائية. ورجحت مصادر برلمانية أن تثير لجنة التقصي المذكورة مسؤولية ثلاثة وزراء سابقين في قطاعات السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني، عن عدم الالتزام بمقتضيات النصوص القانونية المعمول بها أثناء ولاياتهم الحكومية، موضحة أن الخروقات المسجلة همت على الخصوص مقتضيات الدورية رقم 10098 / 31 الصادرة سنة 2010، التي كانت تهدف إلى إحاطة مسطرة الاستثناء بالضمانات والقيود القانونية اللازمة، من خلال التنصيص على أن رخصة الاستثناء تخص الشخص بعينه ولا يجوز له تفويتها لغيره. ورغم أن الدورية المذكورة كانت تمنع منعا باتا أن تطول الاستثناءات المساحات المخصصة للمرافق العمومية وللفضاءات الخضراء وطرق التهيئة ودوائر الري والمناطق المهددة بالفيضانات أو التي تنطوي على بعض المخاطر والمناطق الواجب حمايتها، فإن التقرير وقف على حقيقة مفادها أن تلك الخطوط الحمراء تم القفز عليها، إذ وصل عدد الترخيصات خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 إلى 2175 مشروعا، وذلك باستجابة للمطالب، التي بلغت نسبة 55 في المائة. كما خرقت التراخيص الممنوحة المقتضيات المحددة للمشاريع المرشحة للاستفادة من مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، والتي حصرتها الدورية رقم 10098 / 31 في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي والصناعي وتلك المرتبطة بالصناعات التقليدية والخدمات، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.وسترتكز اللجنة على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقدم لمجلس النواب، الذي شدد من خلاله رفاق نزار بركة على أن تعميم العمل بمسطرة الاستثناء مس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير وبمقتضياتها، إلى حد أنها أصبحت مجرد وثائق استشارية تفتقد إلى القوة القانونية، خاصة وأن المسطرة تأسست، أصلا، على مقاربة تجزيئية للتنمية المجالية، وأثرت سلبا في التصميم العمراني، بإحداث تغييرات جوهرية بتصاميم التهيئة التي جاءت بها وثائق التعمير، وخلخلة الأولويات في مجال تتداخل فيه قضايا إعداد التراب والتعمير والسكن، ولا يسمح بإدراج المشاريع ضمن منظور التنمية الترابية المستدامة.وكان المجلس شدد في دراسته على أن مسطرة الاستثناء ساهمت في خلق نمط إنتاج عمراني موضعي يقف عند الحالة المعزولة وتغيب عنه الرؤية الشمولية، ما قد يؤدي إلى خلق التنافر وعدم الانسجام المجالي، على اعتبار أنه في غياب رؤية شمولية موجهة، يستحيل التحكم في تحولات المجال ومستقبله، وسيشكل السكن الاجتماعي في هذا الصدد، المستفيد من مسطرة الاستثناء، في المدى البعيد، مصدر قلق، نظرا للمعايير المعتمدة فيه، خاصة في ظل تكديس 230 وحدة سكنية في الهكتار الواحد، وما ينتج عن ذلك من الاستغلال المفرط للتجهيزات والتقليص من المساحات العمومية، عبر الاقتطاع من الفضاءات المخصصة للمرافق العمومية، بل إلغائها أحيانا، لصالح المشاريع السكنية، دون تقديم أي تعويض للجماعات لتغطية الخصاص في تلبية الحاجيات الأساسية للسكان.ي. قُ

السكن الاقتصادي يجر وزراء إلى المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات لبنعلو ومدير ديوانه

"راميد" يدفع مستشفيات إلى الإفلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات