“راميد” يدفع مستشفيات إلى الإفلاس

مستفيدون تخلوا عن بطائقهم وعشرة ملايير درهم في ذمة الحكومة مستشفيات تتخبط في مشاكل مع شركات وعجزت عن تقديم العلاجات كشف تقرير جديد للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن نظام التغطية الصحية المجانية «راميد» يدفع مجموعة من المستشفيات نحو الإفلاس، إذ أن الحكومة مدينة للعديد من المؤسسات الاستشفائية بحوالي 10 ملايير درهم، ما تسبب، حسب الشبكة، في عدم قدرة هذه المستشفيات على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها، وفي توقفها عن تقديم العلاج للمرضى الوافدين عليها، أو المحالين عليها من المؤسسات الصحية الحضرية والقروية. وقالت الشبكة، في التقرير التقييمي لتجربة «راميد»، الذي سبق تقريرا آخر لوزارة الصحة، تعتزم تقديمه اليوم (الجمعة)، إن النظام دخل سنته الرابعة دون أن تخصص له الحكومة ميزانية خاصة في قوانين المالية للسنوات الأربع الأخيرة، كما لا يوجد بند خاص في الصندوق الخصوصي للتماسك الاجتماعي يشير إلى تحديد النفقات الخاصة بـ «راميد». وترتب عن هذا الوضع الملتبس، تقول الشبكة في تقريرها، فشل في تحقيق أهداف «راميد»، في تغطية النفقات الصحية لصالح الفقراء والمعوزين، إذ أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي البطاقة من المرضى المعوزين مجانا، كما لم تتوقف المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية عن مطالبتهم بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية.وقالت الشبكة إن حامل شهادة الاحتياج أضحى يؤدي من ميزانية أسرته ما يفوق 76 في المائة من تكلفة العلاج بالمستشفيات العمومية، كما تضطر نسبة هامة من مرضى القصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين إلى بيع أثاثهم وممتلكاتهم من أجل العلاج أو انتظار تدخل محسنين لتغطية تكاليف علاجهم رغم توفرهم على بطاقة «راميد»، وهي الظاهرة، يقول التقرير، التي بدأت تأخذ أبعاد خطيرة ومقلقة أمام استقالة الحكومة ووزارة الصحة من تحمل مسؤولياتها الدستورية إزاء المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود في الصحة والعلاج، بل أصبحت أحيانا وسيلة للدعاية الانتخابية. وكشف التقرير أن مجموعة من المستفيدين تخلوا عن بطاقات «راميد» في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نتيجة تراجع وغياب المجانية في العلاج.وحسب التقرير، فإنه بسبب فراغ الميزانية السنوية من بند خاص بتمويل نظام صحة الفقراء، اختارت عدة جماعات محلية تجاهل مقتضيات القانون والمرسوم الخاص بتمويله، ولم تتبق إلا مداخيل الفئة الهشة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من بطاقة «راميد»، مقابل مساهمة سنوية تتراوح بين 120 درهما للفرد و600 درهم للأسرة الواحدة، كما تشكل المداخيل والمساهمات الجزئية للأشخاص في وضعية هشة وبعـــــــــــــــض الجماعــــــات المحلية، مجموع الرصيد المالي المجمد لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، دون أن تتمكن من صرفها للمستشفيات العمومية رغم الحاجة الملحة إليها بسبب إكراهات قانونية.ويعتبر «العجز» و»الفشل» حصيلة تطبيق «راميد»، بالنسبة إلى الشبكة، والسبب في ذلك مرتبط بـ «التوجهات غير السليمة إما المحاسباتية بسبب العجز الذي تعرفه ميزانية الحكومة»، أو تتعلق بـ «رفض الحكامة والشفافية في تدبير النظام ما أدى استمرار ظاهرة الحرمان والإقصاء الاجتماعي وتكريس الفوارق الصحية على مستوى التغطية والتأمين عن المرض، إذ تظل نسبة 50 في المائة من السكان دون تأمين صحي.وخلص التقرير إلى ضرورة الإسراع بتغيير المرسوم المتعلق بالتدبير المالي للنظام لملاءمته مع القانون 65 .00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، وتطبيق المادتين 60 و127 من القانون حتى تتمكن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من تدبير جميع الموارد المالية المتعلقة بالنظام، طبقا لقواعد الحكامة، وفي إطار تعاقدات مع المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات العمومية المدبرة بطريقة مستقلة. كما ألح على ضرورة استخلاص جميع الديون المترتبة على الدولة والجماعات المحلية لصالح صندوق نظام المساعدة الطبية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتوقيف تعامل وزارة المالية مع حياة الفقراء وصحتهم بمنطق الحسابات الماكرو مالية المتجاوزة.ويرى تقرير الشبكة أن على رئيس الحكومة عقد وترؤس مجلس إداري خاص بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، للمصادقة على نفقات الصندوق وآليات التعاقد مع المستشفيات العمومية في أقرب الآجال، وتقوية دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في تأطير المنظومة والحكامة في تدبير الموارد المالية لنظام «راميد»، وفي خلق العلاقات والتعاون مع المهنيين في إطار اتفاقيات تضمن حقوق المرضى والمهنيين وتسعى إلى الحفاظ على تأمين ديمومة النظام وتمويله وتطوير وتبسيط مساطره عبر إحداث صندوق خاص لتدبير الموارد المالية لصندوق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، في إطار الوكالة بمجلس إداري مستقل تحت إشراف رئيس الحكومة.ضحى زين الدين

“راميد” يدفع مستشفيات إلى الإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السكن الاقتصادي يجر وزراء إلى المساءلة

غليان يسبق انتخابات هيآت المحامين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات