10 سنوات لبنعلو ومدير ديوانه

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في ساعة متأخرة من أول أمس (الأربعاء)، بإدانة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه، أمين برقليل، بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع ضرورة إرجاع مبالغ مالية للدولة. وأيدت الغرفة الاستئنافية الأحكام التي سبق أن أقرتها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف والتي قضت بالعقوبة نفسها في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، فيما أدين وديع ملين، مدير الشؤون المالية، بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وعبد الرحيم بوطالب، رئيس شعبة الموارد البشرية، بسنة حبسا مع أداء مبلغ 20 ألف درهم غرامة، وصلاح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف، بسنة حبسا في حدود 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء 20 ألف درهم غرامة مالية. كما أدانت المحكمة رشيد مساعدي بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ مع أداء 30 ألف درهم غرامة، أما الحسن فرحات، رئيس القطاع الإستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، والجيلالي الحمداني، وعبد الكريم الإدريسي، فقضت هيأة المحكمة في حقهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، فيما كان حكم البراءة الوحيد من نصيب محمد البشير العراقي، المكلف بتتبع إنجاز الأشغال وتتبع الأوراش بالشركة، التي أشرفت سابقا على توسعة مطار محمد الخامس ومطار وجدة.وأمرت المحكمة بإرجاع عبد الحنين بنعلو مبلغ مليار و800 مليون سنتيم، وأدائه 72 مليونا أخرى مناصفة مع مدير ديوانه، الذي ألزم بأداء مبلغ آخر قدر بـ 14 مليون سنتيم، فيما تقرر إرجاع باقي المتهمين لمبالغ مالية تراوحت ما بين 7500 درهم و20 ألفا.وكان التحقيق في ملف المكتب الوطني للمطارات وقف على مجموعة من الصفقات التي عقدها المكتب الوطني للمطارات، في عهد رئيسه عبد الحنين بنعلو، مع شركات وهمية، مثل شركة "بانوراما بيب" التي استفادت من صفقة بمبلغ 465960 درهما بشكل تفاوضي دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض من أجل القيام بدراسة حول إستراتيجية التواصل، كما استفادت من صفقة أخرى بالطريقة نفسها لتزويد المكتب الوطني بمواد مختلفة (حواسيب وحقائب رياضية...) بالمبلغ نفسه.ووقف قاضي التحقيق على تشغيل مجموعة من المستخدمين بشهادات مزورة، كما أن المكتب الوطني للمطارات لم يحترم قوانين التشغيل المباشر في رتبة مسير ومسير مركزي، (السلم 11) ، إذ أعاد إدماج مستخدمين دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الرتبة C4 وهو ما كبد المكتب الوطني للمطارات خسارة قدرت بـ 140 ألف درهم.وركز قاضي التحقيق على بعض الترقيات التي تمت بشكل مخالف للقانون، إذ تمت ترقية مجموعة من المستخدمين بدون موجب حق، ما كبد المكتب خسارة قدرت بـ 240 ألف درهم، بالإضافة إلى مجموعة من التجاوزات والخروقات التي كبدت خسائر مالية كبيرة.الصديق بوكزول

10 سنوات لبنعلو ومدير ديوانه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسا لا تريد الإقرار بأن المغرب تغير

السكن الاقتصادي يجر وزراء إلى المساءلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات