حصيلة هزيلة

1950 مليارا تفشل في رقمنة الإدارة وإلغاء التعامل بالورق بسبب غياب رؤية موحدة أطلق المغرب إستراتيجية جديدة "المغرب الرقمي 2030" تمتد مدة تنزيلها من 2024 إلى غاية 2030، تضمنت أهدافا طموحة، تتمثل أساسا في العمل على تحسين مكانة المغرب على الصعيد العالمي والقاري، لينتقل من الرتبة 14 إفريقيا و113 عالميا، إلى الرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية و50 على المستوى العالمي في ما يتعلق بالخدمات العمومية على الأنترنيت، إضافة إلى رفع مداخيل صادرات المنتوجات الرقمية من 15.8 مليار درهم في 2022، إلى 40 مليارا، وتوفير مناصب شغل إضافية، لترتفع في المجمل من 130 ألف منصب إلى 270 ألفا، في أفق 2030. كما تسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تشجيع إحداث المقاولات الناشئة "ستارتوب» المتخصصة في الاقتصاد الرقمي العالمي من 380 وحدة إلى ما لا يقل عن 3 آلاف وحدة. كما تضمنت إستراتيجية «المغرب الرقمي 2030» عددا من الأهداف الطموحة. لكن سبقت هذه الإستراتيجية الجديدة ثلاثة مخططات خماسية، كان آخرها إستراتيجية "المغرب الرقمي"، التي همت الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013. وتضمنت أربع أولويات تهم التحول الاجتماعي، والخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانتقال الرقمي لتحسين تنافسيتها، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتم اعتماد إجراءين مواكبين لتنفيذ الإستراتيجية، يتعلقان بتنمية الرأسمال البشري والثقة الرقمية، وخصصت لتنفيذ الإستراتيجية اعتمادات مالية، وصلت إلى 19.5 مليار درهم (1950 مليار سنتيم). لكن بعد مرور أزيد من عشر سنوات على انتهاء المدة المخصصة لتنفيذ "المغرب الرقمي"، كانت الحصيلة هزيلة، باستثناء بعض الحالات الخاصة والمعزولة. وأكد المجلس الأعلى للحسابات، بعد الانتهاء من تقييم إستراتيجية "المغرب الرقمي"، أن حصيلة الإنجازات، في ما يتعلق بالأولوية الأولى المتمثلة في التحول الاجتماعي، لم تتعد 11 في المائة من المشاريع المبرمجة في هذا الجانب، ولم تتعد نسبة الإنجاز بالنسبة إلى الأولوية الثانية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية 36 في المائة. ولم تتعد نسبة إنجاز مشاريع الأولوية الثالثة، المتمثلة في تشجيع استعمال المعلوميات من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، 22 في المائة، في حين أن 56 مشروعا ما يزال قيد الإنجاز. ولا تتعدى النسبة بخصوص صناعات تكنولوجيا المعلومات، 27 في المائة. ولم تتجاوز نسبة الإنجاز،في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين، 36 في المائة، حسبما جاء في مهمة التقييم، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات. وأرجع المجلس أسباب الفشل، خاصة ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية، إلى غياب رؤية موحدة للإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، إذ تم إطلاق المشاريع بشكل مستقل عن بعضها البعض، في غياب أي تنسيق. كما لم يتم وضع إستراتيجية محددة بخصوص المواكبة، المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري، تحدد بشكل مفصل مختلف الإجراءات، التي يتعين اتخاذها في هذا الباب. عبد الواحد كنفاوي

حصيلة هزيلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات