رفض الحسابات الإدارية لجماعات ببرشيد

الشيخ بيدالله تابع تفاصيل بلدية الدروة وجماعة لحساسنة على صفيح ساخن لم يتمكن عدد من رؤساء الجماعات القروية والبلدية بتراب إقليم برشيد من إقناع أغلبية المستشارين قصد المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010. ورفضت الأغلبية على الأقل في خمس جماعات "إبراء ذمة" رؤسائها، إذ لم يتمكن رؤساء أربع جماعات بدائرة الكارة، وجماعة واحدة على الأقل بتراب دائرة برشيد من الحصول على ثقة أغلبية المستشارين، وتحولت الأقلية إلى أغلبية، وأضحت المعارضة تتحكم في تدبير الشأن المحلي، ووجهت رسالة إلى مسؤولي وزارة الداخلية، مفادها "تطبيق القانون والعمل على إقالة رؤساء لم تعد لهم أغلبية تؤهلهم لتسيير المال العام.ورفض ستة مستشارين الحساب الإداري لجماعة أولاد زيدان التي يترأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقابل خمسة مستشارين صوتوا لصالح الرئيس. وبجماعة لمباركيين التي يوجد على رأسها حزب الاستقلال، رفض تسعة مستشارين التصويت على الحساب الإداري مقابل أربعة صوتوا بـ "نعم"، بينما رفض تسعة مستشارين التصويت على الحساب الإداري بالإيجاب بجماعة قصبة بن مشيش، مقابل أربعة، في حين انضم مستشارو الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد زيان إلى صف حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وصوتوا ضد الحساب الإداري لجماعة تترأسها وفاء البوعمري، تنتمي إلى حزب "الجرار"، الذي كان يتوفر على أغلبية مريحة.وبدائرة برشيد، وجه 11 مستشارا من أصل 15 صفعة قوية لرئيس المجلس القروي من حزب الاستقلال، وصوتوا ضد الحساب الإداري، وأجل مستشارو بلدية برشيد مواصلة أشغال الدورة، بعد "غضب" مواطنين ومستشاري المعارضة على نقطة في جدول أعمالها، تتعلق بتفويت قطعة أرضية لشخص "معين"، في حين تابع محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحكيم بنشماش، قيادي في الحزب ذاته، تفاصيل تحركات مستشاري الحزب وباقي مستشاري المعارضة ببلدية الدروة، بعدما لم يتمكن الرئيس باسم حزب العدالة والتنمية من مواصلة جلسة الحساب الإداري مباشرة بعد افتتاحها، إذ أرغمه مستشارو المعارضة على توقيف أشغال الدورة، بعدما حاول وأغلبيته عقدها سرية، ما أغضب المعارضة التي طالبت بعلنية الجلسة لتمكين الرأي العام من الاطلاع على أمور تدبير الشأن المحلي، ومعرفة ما يعتبرونه "اختلالات تسيير أغلبية العدالة والتنمية". واضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة بعد حوالي ساعتين من "البلوكاج" وتحديد يوم الاثنين موعدا لمواصلتها، سيما أن المنطقة تعيش على إيقاع صفيح ساخن بين معارضة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة بتحالف مع مستشارين آخرين، وتضم في عضويتها 13 مستشارا، وبين 14 مستشارا من حزب العدالة والتنمية، وصل صداه إلى القضاء، وعرف حلول عدة لجان تفتيش، جعلت سكان المنطقة يتساءلون عن مصير ملفات تفتيش وتدقيق الحسابات ومآل تقارير لجان وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.واستغرب مستشارو المعارضة محاولة لجوء أغلبية العدالة والتنمية إلى "سرية الجلسة" رغم مناداتهم في وقت سابق بـ "شفافية التدبير وحسن التسيير"، وعزا مستشارو المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة ومعهم المستقيلون من حزب العدالة والتنمية، لجوء الأغلبية إلى "سرية الجلسة" إلى "الاختلالات التي عرفها المجلس البلدي في صرف المال العام، وسوء تدبير الشأن المحلي"، إذ تساءلوا، في لقاء مع "الصباح"، عن "ترك المنطقة تتخبط في مشاكل كثيرة"، بعدما بلغ فائض مداخيل ميزانية التجهيز لسنة 2009 حوالي مليارين من السنتيمات، كانت عبارة عن مشاريع برمجها المجلس السابق والحالي، وأنجز منها رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي باسم العدالة والتنمية فقط خوالي 14 بالمائة بقيمة حوالي 283 مليون سنتيم، في حين عرف تنفيذ ميزانية التسيير "خللا"، حيث يتوفر المجلس البلدي على اعتمادات "ضرورية ومهمة"، ولم يتمكن رئيس المجلس من صرفها، منها مصاريف تأمين اليد العاملة والمستشارين، والصيانة الاعتيادية للطرقات، ما يطرح علامات استفهام، والشيء ذاته بالنسبة لمبلغ حوالي 667 مليون سنتيم للطرقات، وصرف منها المجلس فقط حوالي 77 مليون سنتيم، بينما فضل رئيس البلدية تهميش دواوير المجال القروي، و"تعمد" عدم صرف الميزانية المخصصة للمسالك والطرقات وتهيئة الأرصفة وجنبات الطرق وإصلاح المساحات الخضراء بالمجال الحضري .ومقابل التصويت بالرفض على الحساب الإداري بعدد من الجماعات، تمكن رؤساء جماعات أخرى بإقليم برشيد من الحصول على ثقة أغلبية المستشارين، إذ صوت مستشارو بلدية الكارة التي يرأسها عمر فقيهي، من حزب التجمع الوطني للأحرار بإجماع الحاضرين على الحساب الإداري، سيما بعد ما اعتبره مستشار "حسن التسيير والتدبير، والشروع في النهوض بالكارة"، والشيء ذاته بالنسبة إلى جماعة لغنيميين التي يرأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجماعة أولاد صباح التي يديرها حزب "الحمامة"، بينما صوتت الأغلبية على الحساب الإداري لجماعة سيدي بن حمدون التي يترأسها عبدالكريم مطيع من حزب الأصالة والمعاصرة. سليمان الزياني (سطات)

رفض الحسابات الإدارية لجماعات ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع محتجين من مزاولة أعمالهم بـ"لارام"

المكاوي: لم نعلن رسميا عن مشروع وكالة الصحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات