تحقيقات في المتاجرة بوثائق “الفيزا”

رصدت مصالح قنصلية عقود عمل مشبوهة في ملفات طلب التأشيرة، ما دفعها إلى تعميق البحث، من أجل التحقق من مصداقيتها. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات كشفت شبكة تضم مغاربة وبرتغاليين متخصصة في إعداد وثائق لتسهيل الحصول على التأشيرة لولوج الأراضي البرتغالية، وتقرر رفض كل الملفات التي تتضمن وثائق صادرة عن الشركات التابعة لهذه الشبكة. وأفادت المصادر ذاتها أن الشبكة يترأسها مغربي مقيم بالبرتغال أنشأ شركات وهمية يستغلها لإصدار عقود عمل وهمية، ومحام برتغالي يتكلف بإعداد هذه العقود، التي توجه، في نهاية المطاف، إلى سماسرة بالمغرب، من أجل عرضها على الراغبين في الحصول على التأشيرة والإقامة مقابل مبالغ تتراوح بين 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) و170 ألفا (17 مليون سنتيم). ويتكلف السماسرة بالمغرب بتسويق هذه العقود للراغبين فيها بأسعار تتفاوت حسب الامتيازات التي تتضمنها عقود العمل. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن هناك محاسبين سابقين عمدوا، أيضا، إلى إنشاء شركات واجهة، تتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، إذ تمنحهم صفة أجير بها وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، للتمكن من استخراج شهادة التصريحات، التي تشترط ضمن الوثائق الضرورية في ملف التأشيرة، كما تمكن قاصديها من شهادة العمل والأجرة وفق المتطلبات. ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الانخراط في الغرف التجارية للبلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط لا تتجاوز 3 آلاف درهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصحاب هذه الشركات أصبحوا متخصصين في الشروط التي يتعين توفيرها، لضمان موافقة السلطات القنصلية على ملفات طلبات التأشيرة. ويسمح انخراط الشركة في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب، بربط علاقات مع شركات بالبلدان التي تتبع لها هذه الغرف والحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها أو المشاركة في بعض المعارض الدولية. وتعد هذه الشركة ملفا متكاملا للراغب في الهجرة يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمر بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنها من الحصول بسهولة على التأشيرة وبيعها لطالبها بمبالغ تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألفا، حسب الوجهة. عبد الواحد كنفاوي

تحقيقات في المتاجرة بوثائق “الفيزا”

شبكة تضم مغاربة وبرتغاليين متورطة في بيع عقود عمل وهمية بـ 17 مليونا للراغبين في الهجرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات