رحو يعلن الانهزام أمام المضاربين!

أعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، هزيمته أمام المضاربين، سيرا على ما صرحت به الحكومة والبرلمان في الموضوع ذاته. وقال رحو إن القضاء على الوسطاء والمضاربين غير ممكن، بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق، وإن حضورهم ضروري بشرط أن يكون في سوق منظم. وأكد المتحدث نفسه، في لقاء صحافي عقده بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، أن المشكل يكمن في ربح المضاربين أكثر من 50 في المائة من عملية انتقاء المنتجات من الفلاحين، إذ يضعونها في جيوبهم، وأن الحل هو تأهيل البيع المباشر بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسيط في سوق منظم، مع تحديد القيمة الربحية له، وأن مجلسه يناقش هذا الموضوع لوضع مقترح لحماية المستهلكين. وبرر هيمنة الوسطاء بأن المنتجين لا يستطيعون نقل منتجاتهم إلى الأسواق، وأن الوسطاء يستغلون ذلك، مضيفا أهمية وجود بعضهم من الذين يغامرون بشراء "غلة المنتوج" قبل إنضاجه، إذ يتصل بهم الفلاحون لأجل هذا الغرض، وهي مخاطرة بالمال في سبيل توفير المنتجات. وأضاف أن مجلسه يناقش مع الحكومة هذا الموضوع، لأجل إحداث لجنة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع، إذ التمس توسيع اختصاصات مؤسسته للقيام بهذا الدور، رغم تأكيده أن القرارات الصادرة عن مؤسسته لا تخفض الأسعار، ولا تسقف نسبة الأرباح، في إشارة إلى دور الحكومة التي يجب عليها مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لسد الباب على المضاربين. واقترح رحو سلك الطريق المباشر، بالبيع من المنتج إلى المستهلك، وهو موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الحسابات، من خلال الدور الطلائعي لمالكي المساحات الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ما سيؤدي إلى تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار. وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أشار المتحدث نفسه، إلى غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف، رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية، مضيفا أن الحكومة هي التي ستقوم بتقييم أثر الدعم على الأسعار. وبشأن غلاء اللحوم البيضاء، أعلن رحو أن مجلسه تفاعل بشكل سريع مع هذا الأمر وفتح تحقيقا ما زال جاريا، لذلك لا يمكنه كشف نتائجه. وعن أسعار زيت الزيتون، قال رئيس مجلس المنافسة إن هذا المنتوج شهد بالفعل ارتفاعا كبيرا في الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 درهما إلى 100 درهم، وأن اضطراب الأسواق الدولية أثر سلبيا على المغرب، وأنه لا يد للحكومة ولمجلسه في التحكم في ذلك. وفي ما يتعلق بتأثير قرارات مجلسه على شركات المحروقات، قال إن الغرامة التصالحية ضدها كان لها أثر على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها. وأكد أن موضوع المحروقات يظل مطروحا بقوة لأن الأسعار تؤثر على النقل والإنتاج، مشددا على أهمية القرارات التي اتخذها مجلسه بتغريم تسع شركات وفرض عقوبات بأداء 1.84 مليار درهم. وأبرز أن هذه الغرامة إذا تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، فإنها تمثل ما بين 3 في المائة و4 من رقم معاملات الشركات، مضيفا أنه بالنسبة إلى أرباحها السنوية، فهي تمثل ما بين 50 في المائة حتى 60، وأن 40 في المائة من المبلغ المؤدى من قبل المستهلك لاقتناء المحروقات يوجه إلى الضرائب. وشدد على أن سلطات المنافسة لديها الحق في العقاب وليس في إعدام الشركات، لأنه إذا أعدمت شركة ستتم إزالة قدراتها على الاستثمار وأداء الأجور. أحمد الأرقام

رحو يعلن الانهزام أمام المضاربين!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات