وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه الأخير على مراجعة وتحسين نسبة تحمل مصاريف العلاجات الصحية. وأفادت مصادر أن المجلس صادق على رفع التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها، كما تقرر، خلال اجتماع المجلس الإداري، التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90 في المائة، والتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ مماثل للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي. وصادق أعضاء المجلس على مراجعة تعويضات علاجات الأسنان، إذ تقرر تخصيص تعويض بمبلغ 3 آلاف درهم في السنة، عوض 3 آلاف كل سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها أنه، باستثناء التعريفة المرجعية التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ، تقرر أن تدخل باقي الإجراءات المشار إليها سابقا حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2020، مع العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من هذا التاريخ. وسيتم تمويل التعديلات المصادقة عليها، خلال هذه الفترة، بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات العمال وأرباب العمل. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن الحكومة رفضت تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عبد الواحد كنفاوي
