بنكيران يغلق صنابير القروض الصغرى

تقرير للبنك الدولي أكد تأثير التغيير السياسي في خفض حجم الديون المتعثرة بناقص 23 % أغلق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، صنابير القروض الصغرى منذ تولي حكومته مقاليد تدبير الشأن العام، إذ عمد إلى تخفيض حجم القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى، بهدف تقليل حجم الديون المتعثرة لفائدة هذه الجمعيات، وكذا حالات العسر التي بلغت مستويات قياسية منذ 2009، الأمر الذي تسبب في تنامي المتابعات القضائية المرتبطة بها، رغم تخفيف الشركة المالية الدولية "SFI"، فرع البنك الدولي، من حدة أزمة هذه الفئة من المنتوجات الائتمانية في المغرب مقارنة مع دول أخرى.وانتقد تقرير صادر عن الشركة المالية الدولية، استمرار نشاط جمعيات القروض الصغرى ضمن إطار قانوني خاص بجمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي يتعين أن تتحول إلى الطابع المؤسساتي وتعدد المساهمين، وهي الوضعية التي ما زالت تؤثر سلبا على خدمات الجمعيات المذكورة، فيما أظهرت الإحصائيات أن نصف الزبناء الذين يمتلكون قروضا متعددة، يمثلون نصف حالات العسر في أداء القروض الشخصية تحديدا، الأمر الذي دفع السلطات العمومية خلال 2009 إلى التحرك من أجل تفادي كارثة مالية، عبر إحداث مديرية للمخاطر وصندوق للدعم، وكذا إدماج مؤسستي زاكورة والبنك الشعبي للقروض الصغرى، الأمر الذي ساهم في خفض وتيرة تداولات هذه القروض من 37 % إلى 20 %، ما ساهم في خفض المخاطر المرتبطة بالمنتوجات الائتمانية المذكورة.وأشار التقرير ذاته، إلى أن التغيير السياسي الذي رافق سيطرة حزب العدالة والتنمية على الحكومة، أثر بشكل كبير على أنشطة جمعيات القروض الصغرى، التي استنفرت مراقبيها من أجل إعادة هيكلة ماليتها الداخلية، وتحصيل ديونها معلقة الأداء لدى الزبناء، موضحا أن سوق القروض الصغرى في المغرب لم تبلغ مرحلة الإشباع، والأزمة التي عانتها كانت قابلة للتدبير، علما أن الحكومة استطاعت من 2013 إعادة التوازن إلى هذه الفئة من الأنشطة الائتمانية، إذ قفز حجم إنتاج القروض الصغرى بزائد 1.7 % متم السنة الماضية، ليستقر عند 5.7 ملايير درهم، علما أن قيمة الديون المتعثرة تراجعت خلال السنة السابقة بناقص 23 %، الأمر الذي سمح بتخفيض معدل المخاطر من 4.3 % إلى 3.51 % بنهاية دجنبر الماضي.وأوضح تقرير الشركة المالية الدولية، أن معدل المخاطر المرتبط بالقروض الصغرى تراجع بثلاثة أضعاف، مقارنة مع المعدل المسجل خلال ذروة الأزمة، مشيرا إلى أن مركزية المخاطر التي تم إحداثها مكنت من السيطرة على حجم إنتاج القروض، وتحسين مستوى تدبير المخاطر في الملفات الائتمانية، والقطع مع تعدد الالتزامات الائتمانية التي جرت أنشطة القروض الصغرى إلى الأزمة، حين كان الزبون منخرطا في سداد أكثر من قرض في الوقت نفسه، الأمر الذي ساهم في تطوير قدرات القطاع وإنعاشه، علما أنه لا يستغل سوى 30 % من طاقته.وأفاد المصدر ذاته، أن ثلاثة فاعلين حاليا يسيطرون على سوق القروض الصغرى، يتعلق الأمر بمؤسسات "الأمانة" و"التوفيق" و"فونديب"، تستفيد من جودة هيكلتها من أجل توسيع أنشطتها، في الوقت الذي يظل السقف المالي الممنوح في هذه القروض لا يتجاوز 50 ألف درهم، وفي أفضل الأحوال دون 40 ألف درهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الطلب ويضعف تنافسية المؤسسات المذكورة في مواجهة البنوك والشركات الائتمانية، علما أن هناك مطالب برفع السقف المذكور إلى 100 ألف درهم.بدر الدين عتيقي

بنكيران يغلق صنابير القروض الصغرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منيب: نريد برلمانا بدون بارونات مخدرات

الأراضي غير المبنية... دجاجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات