محاكمة شباب بسرقة “بيتكوين” هولندية

أحالت النيابة العامة بسلا، أخيرا، سبعة متابعين أمام قاضي التلبس، في قضية تتعلق باتهام الشرطة الهولندية شبابا مغاربة يقطنون بأحياء مختلفة بسلا، بسرقة عملات مشفرة "بيتكوين"، وتحويلها إلى محافظ مغربية، وفتحت لهم ملفات قضائية بالمملكة الهولندية. ومن بين المتابعين، عون سلطة بملحقة إدارية بسلا وممرضة وتلميذة بمستوى الباكلوريا وربة بيت وشابان يستثمران في مقهى للألعاب الإلكترونية، إضافة إلى مستخدم بالمقهى المذكور، تقرر إيداع أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "العرجات 1"، فيما توبع ثلاثة آخرون في حالة سراح. وكيفت النيابة العامة المتابعة إلى الأظناء بجرائم "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال، وتغيير المعطيات المدرجة بها، وإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزييف وثائق معلوماتية نجم عنها إلحاق أضرار بالغير واستعمالها، وحيازة وإعداد برامج للمعلوميات ومعطيات معدة ومعتمدة لأجل ارتكاب جرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والاشتراك في عصابة واتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من جرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات وجريمة السرقة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية أو جنحة، وجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية وغير مشروعة والمشاركة في ذلك"، وأضافت النيابة العامة لاثنين منهم جنحة أخرى وهي احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات تحويل للأموال بصفة اعتيادية، من قبل شخص دون أن يكون معتمدا باعتباره مؤسسة ائتمان. ولجأت الشرطة الهولندية إلى منظمة الشرطة الدولية "أنتربول" للبحث عن متورطين في سرقة العملة المشفرة، مصرحة بأن 76 محفظة لهذه العملة تمت سرقتها، وأن هناك 82 تحويلا ماليا، وأن أربع محافظ توجد لدى مغاربة تملك معطيات عن هوياتهم، وبعدما وصل طلب الشرطة الدولية إلى مكتبها بالرباط، جرى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي أوقفت المتهمين السبعة. وطالبت هيأة الدفاع، في وقت سابق، بإجراء خبرات تقنية على حواسيب وهواتف، وأفرج عن اثنتين منها، تبين أنهما سلبيتان، وأن شابة متابعة جرى استعمال حاسوبها من قبل الغير، ولم يفرج عن الخبرات الأخرى. ويؤكد محامون يؤازرون المعتقلين أن المتهمين اقتنوا هذه العملة في 2021، بحكم استثمار بعضهم في الألعاب الإلكترونية، قصد اقتناء هذه الألعاب المسموح بمزاولتها بالمغرب، مؤكدين أنه لا يوجد قانون مؤطر بنصوص مضبوطة يجرم التعامل بـ"بيتكوين"، بل توجد فقط توصيات من بنك المغرب ومكتب الصرف. وتوصل محامون بمحاضر الشرطة الهولندية،التي تفيد فتح مساطر قضائية للشباب المتابعين أمام محكمة هولندية في الوقت ذاته، وأن هناك متورطين آخرين، إضافة إلى "هاكر" خارج التراب المغربي هو الفاعل الذي قرصن العملة المشفرة، وأن المتابعين اقتنوها منه فقط، دون أن يكون لهم علم بذلك، وزاد أحدهم "الشباب يضعون صورهم بالمحافظ المتحدث عنها ومعطياتهم التعريفية والشخصية ولا يمكن ممارسة هذا النشاط دون الإدلاء بجميع المعطيات، ولا يعقل أن يسرقوا العملة ومعطياتهم علنية بالمحافظ". وشددت هيأة الدفاع، في جلسة الثلاثاء الماضي، على أنه لا يمكن محاكمة شباب اعتمادا على ظهائر المقيم العام الفرنسي الصادرة في 1930 و1939 و1949، وأن هذا الموضوع يتطلب تكوينا عاليا ودراية في المستوى حتى يفهم ضابط الشرطة القضائية والقاضي والمحامي والمتتبع هذا النوع من الاستثمار وكيفية الاقتناع بوجود جرائم. وفي سياق متصل، طالب مكتب الصرف، الذي انتصب طرفا مدنيا ضد الشباب السبعة، بمبالغ مالية تتراوح ما بين 30 مليونا و700 مليون، كل حسب القيمة المالية للعملة سالفة الذكر، التي ضبطت بمحافظه. عبد الحليم لعريبي

محاكمة شباب بسرقة “بيتكوين” هولندية

ضمنهم ممرضة وعون سلطة وتلميذة ومستثمران بسلا ومكتب الصرف يدخل على الخط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات