الاتحاد الاشتراكي: إصلاحات الحسن الثاني استنفدت دورتها

قيادة الحزب تذكر بمذكرتها المرفوعة إلى الملك بشأن الإصلاح الدستوري وفصل السلط وتقوية المؤسسات جدد الاتحاد الاشتراكي الدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والدستورية، لتجاوز ما وصفه بـ"الاختناق السياسي الراهن". واعتبرت قيادة الحزب في اجتماع للمكتب السياسي، أن تجاوز هذه المرحلة يقتضي تأمين المكتسبات الإيجابية المحققة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يعيد الثقة إلى الحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد ومؤسساتها، مشيرة إلى أن دورة الإصلاحات التي انطلقت قبل 15 سنة، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، "استنفدت نفسها وأصبح لزاما التعجيل بالشروع في إصلاحات هيكلية عميقة تهم إعادة شحن النفس الإصلاحي بجرعات أقوى" وأكثر تأثيرا على السير الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للبلاد.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر حزبية أن حركة 20 فبراير التي شهدتها مدن عديدة على امتداد التراب الوطني، وشارك فيها قياديون في الحزب، خيمت على الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، مشيرة إلى أن النقاشات وقفت عند دلالة تحرك هذه الفئة من الشباب، وطبيعة المطالب السياسية والإصلاحية التي رفعتها، إذ اعتبر عدد من المداخلات أن الأمر يتعلق بإشارة قوية مفادها أن الشباب المغربي غير بعيد عما يجري في الساحة السياسية، وأنه يعاني التغييب داخل الأحزاب السياسية. وشددت قيادة الاتحاد الاشتراكي، على ضرورة إعادة الاعتبار إلى السياسة، من خلال تفعيل سلسلة من الإصلاحات الدستورية الرامية إلى "بناء مؤسسات قوية وحقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد، بما يستوجبه الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن مذكرة الإصلاحات الدستورية التي رفعها الحزب، تهدف إلى تحقيق إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها، سواء المؤسسة الملكية أو السلطة التنفيذية (الحكومة) أو التشريعية (البرلمان) والقضاء والجهات، أدوراها ومكانتها وصلاحياتها.وفي تعليق على المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، يوم التظاهر، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن هذه المطالب تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، تراعي سقفا "يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا"، مثيرا الانتباه إلى أن قوة الإصلاحات السياسية هي التي يمكنها أن "تحفظ للعمل والتعددية السياسيين صدقيتهما"، إذ طالب المكتب السياسية للاتحاد بضرورة أن تضمن هذه الإصلاحات حياد الإدارة الشامل و"تعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار والتدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي".وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الاشتراكي من الأحزاب القليلة التي رفضت إصدار بيان يقاطع تظاهرات 20 فبراير، وذلك بأن التف على "توجيهات" وزارة الداخلية، الرامية إلى اتخاذ موقف صريح مناهض للمسيرات، بعدم إثارة الموضوع داخل أجهزته التنفيذية وفتح المجال أمام القواعد الحزبية للتعامل مع الحدث، وهو ما شكل إشارة إلى شبيبة الحزب التي ساهمت في تأطير النشاط، رغم الموقف الرسمي للمنظمة المناهض للمسيرات، وبرر مشاركة أعضاء من المكتب السياسي للحزب في المسيرات، إلى جانب أحزاب يسارية أخرى خرجت لدعم حركة 20 فبراري. إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي: إصلاحات الحسن الثاني استنفدت دورتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاسنات بين بيد الله وعرشان حول "الترحال" بمقر الداخلية

"أيام الغضب" تستمر بالجماعات المحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات