53 ألف مليار للأجور والمشاريع التنموية والحوار الاجتماعي قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النفقات المنجزة بلغت 532.9 مليار درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية، التي كانت في حدود 423 مليار درهم، حسب نتائج قانون التصفية لـ 2023. وأكد بايتاس تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5 في المائة، مشيرا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 69.72، من مجموع الموارد المحصلة. وأرجع الوزير، في ندوة صحافية، عقب المجلس الحكومي، مساء الخميس الماضي بالرباط، ارتفاع النفقات في تصفية قانون المالية لـ 2023 مقارنة بالموارد، إلى تحمل كلفة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتمويل الحوار الاجتماعي، ودعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومواصلة المشاريع التنموية، مضيفا حرص الحكومة على تقليص آجال المصادقة على قوانين التصفية في وقت وجيز، إذ ستتم المصادقة قريبا على قانون تصفية مالية 2024 بعد الانتهاء من العمل بمقارنة التوقعات بالإنجازات، وضمان النجاعة في الأداء. وأضاف المسؤول الحكومي أنه من الضروري استحضار السياق الاقتصادي لـ 2023، الذي تميز باضطرابات على المستوى الدولي، جعل الساهرين على تدبير مالية الدولية، الرفع من مردودية العمل، لذلك أظهر الاقتصاد الوطني صمودا، إذ تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4 في المائة، مقارنة بـ 1.5 في المائة في 2022، مرجعا هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية، بنسبة 3.5 في المائة، وانتعاش طفيف بنسبة 1.4 في المائة في القطاع الفلاحي، بعد انخفاض قدره 11.3 في المائة في 2022. وأسفر التتبع الدقيق للوضعية المالية، يضيف بايتاس، عن تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.4 في المائة، مقابل 4.5 المتوقعة في قانون المالية، ما أدى إلى تحسين المؤشر، مقارنة بعجز 5.4 في المائة المسجل في 2022، بسبب التحكم الأفضل في النفقات العمومية، مشيرا إلى أن تخفيض كل نقطة يعني ربح حوالي 13 مليار درهم. وبخصوص الموارد العادية، بلغ مجموعها 338 مليار درهم في قانون التصفية لـ 2023، بنسبة إنجاز بلغت 114.8 في المائة، مقارنة بالتوقعات. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بـ 13.4 مليار درهم، مقارنة بـ 2022، محققة نسبة إنجاز بلغت 103.8 في المائة. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 63.3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 212.4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مضيفا أنه تمت المحافظة على دينامية الاستثمارات العمومية، إذ سجلت الإصدارات نحو 119 مليار درهم بالنسبة إلى الميزانية العامة، بزيادة قدرها 23 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إصدار بلغت 83 في المائة. وبخصوص القطاعات المعنية بالاستثمارات، التي يتم الإعلان عنها في إطار اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة، أفاد بايتاس أنه في الاجتماع الذي تم بتاريخ 10 دجنبر 2024، بلغت قيمة الاستثمارات 134 مليار درهم، وشملت عدة قطاعات، منها تحلية مياه البحر بجهة كلميم واد نون، وطنجة، وقطاعات المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية والصحة والصناعة الغذائية، والخدمات اللوجستية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والنسيج، وصناعة السيارات والبلاستيك، وترحيل الخدمات. أما في اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، أكد تغطيتها لسبعة قطاعات رئيسية، وهي السياحة، والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات. كما تم تحديد أربعة عشر إقليما وعمالة معنية بهذه الاستثمارات، من بينها بني ملال وكلميم وطانطان. أحمد الأرقام
