شرطي “بطل” اعتقالات تعسفية

يساعد عامل الطمع في الكثير من الأحيان في بروز ضحايا، يسعون لتحقيق الربح والعثور على "الهمزة" بثمن مناسب لكنهم يفقدون الربح والرأسمال في نهاية المطاف. القصة البوليسية لهذا الأسبوع ضحيتها تاجر، اقتنى كمية مهمة من زيت الزيتون بثمن منخفض، فتعرض لاعتقال تعسفي بطله شرطي ومنتحلا صفات أمنية، بعد إيهامه بأن البضاعة مسروقة. كان تاجر داخل متجره، وفجأة طرق عليه تاجر آخر الباب مؤكدا له أنه يتحدر من وزان، وعرض عليه زيتا للزيتون تزامنا مع شهر أكتوبر. اقترح التاجر البائع على المشتري بأن الزيت جديدة وأنها تعود لتربة وزان، ويريد بيعها بثمن منخفض. فخ "الهمزة" لم يتردد التاجر الضحية في الموافقة على "الهمزة"، بعدما تبين له أن ثمن اللتر الواحد سيكون بسعر 52 درهما وسيبيعه ما بين 90 درهما و100 تزامنا مع ارتفاع ثمن زيت الزيتون على الصعيد الوطني. وافق التاجر الضحية على المعاملة التجارية ليسلم البائع 7150 درهما، وغادر دون أن يعرف المشتكي أي معلومة عنه. وفي اليوم الموالي عاد البائع لمتجر المشتري ومعه شخص آخر، وأخبره بأن المبلغ الذي تسلمه منه تنقصه 1000 درهم، وما عليه سوى إعادته له، لكن المشتري رد عليه بأن هذا احتيال وبأنه أعد المبلغ أمامه مباشرة بعدما تسلم السلعة، وبعد مفاوضات بينهما أعاد له سبع قنينات من سعة خمسة لترات بدل المبلغ. بعد مرور عشرين يوما عاد بائع الزيت لكن هذه المرة وهو مصفد اليدين من قبل شخصين قدما نفسيهما لصاحب المحل بأنهما رجلا شرطة، وقدما لمحله بعد اقتنائه كميات الزيوت مصدرها السرقة. طالب صاحب المتجر من الوافدين بطاقة وظيفتهما الأمنية فاحتجزاه وأدخلاه المتجر، مؤكدين له بأنهما سيبحثان معه بخصوص جريمة اقتناء المسروق وإخفائه، بعدما اتهمه أمامهما المصفد المتحدر من وزان ببيعه المادة. مفاوضات بعد تصفيد الضحية دخل أفراد العصابة في مفاوضات معه، لتسليمهم مليوني سنتيم مقابل إخلاء سبيله والادعاء للنيابة العامة بأن مقتني المسروق غير موجود، كما توعد البائع الذي كان مصفدا بدوره بأنه لن يذكره في محاضر التحقيقات التمهيدية، فأخبرهم الضحية بأنه يتوفر فقط على 5000 درهم، تسلماها منه الشرطيان. مباشرة بعد تحريره من الأصفاد، فطن بال الضحية بأن معتقليه ليسا بشرطيين وبأنهما قدما على متن سيارة مهترئة ولا تتبع للأمن الوطني، وبعدما استخرج فيديو قدومهما مع البائع ووثق ذلك في قرص مدمج، وبعدها سجل شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مطالبا بالتحقيق مع غرباء انتحلوا صفات أمنية وابتزوه في المبلغ المالي. عاد البائع للمرة الثالثة، لكن هذه المرة بمكالمة هاتفية أخبر فيها المشتري بأنه عمل بكل ما في وسعه لتفادي ذكر اسمه في تحقيقات الشرطة القضائية، وبأنه أدى مبلغ مليون سنتيم ونصف مليون للإفراج عنه، وبعدما استفسره الضحية عما يريد، طالبه باستكمال ما تبقى من مبلغ مليوني سنتيم المتفق عليها وبحضور رجلي الأمن داخل متجره، لتفادي تقديمه أمام النيابة العامة، لكن الضحية قطع في وجهه المكالمة ولم يخبره بموضوع تقديم شكاية ضده أمام وكيل الملك. بعد وصول الشكاية إلى الشرطة والمعززة بالفيديو، اطلع أفراد الضابطة القضائية على الشريط، ليتعرفوا بسهولة على الفاعلين، وأوقفوا اثنين بحي تابريكت، وبعدها وصلوا إلى مقدم لشرطة، ليتم وضعهم جميعا رهن لحراسة النظرية، للبحث معه في جرائم مباشرة عمل تحكمي والسرقة الموصوفة والاحتجاز المقرون بالتهديد وادعاء صفة متعلقة بمهنة، نظمها القانون والنصب. رغم تضمين الفيديو معطيات مثيرة، أنكر المتابعون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين بأنها لا تخصهم، ليظل التملص سيد الموقف، وأحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وبعدما أنكروا الاتهامات المسجلة ضدهم، أحالهم قاضي التحقيق رئيس الغرفة السادسة بالمحكمة نفسها، من أجل البحث معهم تفصيليا وواصلوا الإنكار، لكن التحريات التي أجراها قاضي التحقيق والأدلة المتوفرة كانت ضدهم، ليتم تكييف متابعات ثقيلة لهم. الإحالة على الجنايات تم تكييف المتابعة إلى رجل الأمن بعد انتهاء التحقيقات التفصيلة معه إلى جرائم "مباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية وحقوق المواطنة والسرقة الموصوفة"، كما واجه اثنين من شريكاه بجرائم "الاحتجاز والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، عبر انتحال صفة ينظمها القانون». وبعدما انتهى رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من البحث التفصيلي وإجراء مواجهة بين جميع الأطراف مع الضحية، قرر إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة، لمحاكمتهم طبقا للقانون وترتيب الآثار والجزاءات القانونية في حقهم. وسيكون موعد الجلسة الثالثة في 24 فبراير الجاري، لمناقشة القضية بعدما استجابت المحكمة لملتمس الدفاع بمنحه مهلة للاطلاع على المحاضر المنجزة لقاضي التحقيق. عبد الحليم لعريبي

شرطي “بطل” اعتقالات تعسفية

تاجر ظن حصوله على "همزة" زيت بثمن بخس فتعرض للاحتجاز والنصب والسرقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات