رئيس النيابة العامة قال إن قضاته حريصون على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة. وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال أشغال الدورة التكوينية "برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه" المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن"، أمس (الأربعاء) بطنجة، أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا من خلال زيارة أماكن الحرمان من الحرية. هذا فضلا عن التحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك. واستحضر الداكي مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط، يومي 7 و8 دجنبر 2023، لمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد جلالته على ما يلي" وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان". وأكد الداكي أن أهمية برتوكول اسطنبول، الذي تم اعتماده في 1999 ومراجعته في 2022، لا تنحصر فقط في ما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيآت المعاهدات، لاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره لمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال، حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لهذا الموضوع. وأضاف الداكي أن اعتماد هذا البرنامج الخاص الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يشمل، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تكوينية، الحرص على أن يتم تأطيرها من قبل خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول، وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال، وتنظيم دورة خاصة لفائدة الأطباء الشرعيين ودورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق يسهر على إعداد دليل وطني خاص بالموضوع. ياسين قطيب
