النصب على الضمان الاجتماعي في ملايير

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أخيرا، على قاضي التحقيق، مدير وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقلعة السراغنة، متهما بتبديد أموال الصندوق بطرق ملتوية، بعد ذكر اسمه خلال متابعة متهمين آخرين أمام المحكمة الابتدائية بالقلعة، من بينهم محاسب وشقيقه، بتهم النصب والتزوير عبر تقديم تصريحات وهمية لعمال والاستفادة من تعويضاتهم العائلية. وأفادت مصادر "الصباح"، أن شكاية مسير شركة، ورطت مسؤول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتابع في حالة سراح والمحاسب، بعد أن وجد نفسه ومسير شركة آخر، متابعين من قبل المؤسسة الاجتماعية بجنح النصب والتزوير من أجل قبض تعويضات من الصندوق المذكور وخدمات غير مستحقة، إذ أكد في شكايته أنه لم يكن سوى أداة في تنفيذ هذا المخطط، من قبل المسؤول والمحاسب وأنه لم يستفد من أموال التعويضات، مبرزا أن مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق لهم أن وقفوا على تلاعبات خطيرة، وتمت متابعة مسيري شركات بقلعة السراغنة في حالة اعتقال، من بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدانتهم بعقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وستة أشهر، ورغم ذلك، فإن التحقيقات لم تكشف عن المستفيدين الفعليين من الأموال المختلسة. وأوضحت المصادر، أن عمليات النصب كانت تتم بشركات وهمية، بعضها أسس في إطار مشروع "انطلاقة"، قبل أن يعاد بيعها بـ7000 درهم لأطراف متورطة في الملف، وهو ما وقفت عليه لجنة تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تبين أن عناوين الشركات توجد بدواوير بمنطقة السراغنة، وأن مقراتها عبارة عن شقق لا تحتضن أي نشاط اقتصادي، رغم تصريح بعضها أنها تشغل ما بين 50 عاملا ومائة، والأكثر إثارة أنه بعد الاتصال بالمؤمن لهم، صرحوا للجنة التفتيش عدم معرفتهم بالشركات التي تدعي تشغيلهم ولا بمسيريها، وأنهم لم يتحصلوا يوما على أي تعويض. وتتم عمليات النصب والسطو على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تأسيس شركة، وجمع بطائق التعريف الوطنية لمواطنين بسطاء من دواوير عديدة بالمنطقة، سيما الذين يملكون أزيد من أربعة أطفال، وتقديم تصريحات غير موقعة لدى الضمان الاجتماعي، في خرق فاضح للقانون، على أنهم عمال يستفيدون من الحد الأدنى من الأجور. وأكدت المصادر أن كل شركة متورطة تدعي توظيف أزيد من 100 عامل، وتلتزم بأداء واجبات شهرية محددة في 600 درهم لكل مستخدم، بحكم أنه يتقاضى الحد الأدنى للأجر، وبعد ثلاثة أشهر، يصبح من الجائز للعمال الاستفادة من التعويضات العائلية، إذ تبلغ قيمة التعويض لكل عامل "وهمي" شهريا أزيد من 1500 درهم، تخصم منها 600 درهم التي تسدد للصندوق شهريا ويتم الاحتفاظ بباقي المبلغ. وأضافت المصادر أن نجاح عملية السطو على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دفع العديد من محترفي النصب إلى تبني هذه الطريقة لجني الأموال، سيما أنه بعملية حسابية بسيطة، يمكن للمتهم تحقيق أرباح سنوية تتجاوز 200 مليون، في حين أشارت مصادر إلى أن شركات أخرى سلبت المؤسسة الاجتماعية 500 مليون. مصطفى لطفي

النصب على الضمان الاجتماعي في ملايير

شركات وهمية تحصلت بطرق ملتوية على ملايين التعويضات العائلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات