شرطي ضمن عصابة للاحتجاز والسرقة

يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، في 24 فبراير الجاري، ثلاثة معتقلين، يشكلون عصابة، يقودها رجل أمن، برتبة مقدم شرطة، بتهم ترتبط بالاعتقال التحكمي. وجرى تكييف المتابعة إلى رجل الأمن بعد انتهاء التحقيقات التفصيلة معه إلى جرائم "مباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية، وحقوق المواطنة والسرقة الموصوفة"، كما واجه شريكاه جرائم "الاحتجاز والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والنصب". وفي تفاصيل النازلة، التي جرى البحث فيها، تلقت مصالح أمن سلا شكاية من قبل تاجر لمواد التجميل والزيوت، أكد فيها مداهمة محله وتصفيده من قبل رجال أمن بحجة أنه اقتنى زيت زيتون مسروقا، حسب زعمهم، قبل أن يفطن إلى أن الأمر يتعلق بمكيدة دبرها تاجر، باتفاق مع شرطي وطرف آخر. وحضر تاجر، قبل وقوع الاعتقال التحكمي، إلى متجر الضحية وعرض عليه زيت زيتون قادما من وزان، وبثمن منخفض، عبارة عن 27 علبة بلاستيكية من سعة خمسة لترات بثمن إجمالي قدره 7150 درهما. وفي اليوم الموالي، عاد التاجر رفقة شخص ثان، يجهله الضحية وادعى أن المبلغ المسلم له تنقصه 1000 درهم، فلم يتقبل الضحية هذا الابتزاز وأعاد له 35 لترا، وبعد مرور عشرين يوما، تفاجأ الضحية نفسه بقدوم التاجر مصفد اليدين من قبل شخصين ادعيا أنهما رجلا شرطة واستفسراه عن مصدر الزيت، مؤكدين أنه مسروق ولما طالبهما بالإدلاء بما يفيد هويتيهما، صفداه بدوره وأدخلوه إلى متجره، مؤكدين أنه اقتنى المسروق. وللانعتاق من الوضعية، عرض عليه دفع رشوة بقيمة مليونين مقابل الإفراج عنه، كما أكد التاجر الذي باعه الزيت أنه لن يذكر اسمه في محاضر التحقيق، وبعدها منحهم المشتكي 5000 درهم، مؤكدا أنه كل ما يملك. لكن بعد مرور أيام، عاد بائع الزيت الأول ليؤكد للضحية الإفراج عنه مقابل مبلغ قدره 25 ألف درهم، وأنه لم يذكره في محاضر الأبحاث التمهيدية ليطلب منه استكمال ما تبقى من المبلغ المتفق عليه (20 ألف درهم)، فأكد له الضحية أن الزيت الذي باعه إياه مغشوش وبأن الزبناء لم يقتنوه وأنهى معه المكالمة. وتفاجأ المتهمون بمداهمتهم بحي تابريكت بسلا بعد التعرف على هوياتهم، انطلاقا من الشريط المسجل من كاميرا المحل التجاري الذي أدلى به الضحية في شكايته المسجلة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وبعد تحقيقات في النازلة جرى إيداع الفاعلين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، وأرجأت الغرفة الجنائية جلسة محاكمتهم، الاثنين الماضي، بطلب من محاميهم لإعداد الدفاع. عبد الحليم لعريبي

شرطي ضمن عصابة للاحتجاز والسرقة

صفد رفقة شريكيه تاجرا بزعم اقتنائه مسروقا وكاميرات محله أسقطتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات