الوسطاء يلهبون الأسعار

أكد المصطفى عبقاري، رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن سلسلة توزيع الخضر والفواكه تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تعدد الوسطاء والمضاربين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها. ودعا عبقاري، في حوار مع «الصباح» إلى إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، واعتماد نموذج زراعي مستدام، يضمن الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني لماذا فشلت كل تدابير الدعم في تخفيف معاناة الفلاح الصغير؟ > أصبحت ظاهرة ارتفاع الأسعار متكررة ومثيرة للقلق، إذ أن معاناة الفلاحين الصغار ستستمر في ظل الخيارات السياسية والاقتصادية المتبعة، في إطار مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر. إن هذه المخططات، رغم أهدافها المعلنة رسميا، فهي لا تخفف من معاناة الفلاحين الصغار لأسباب تتعلق بضعف التوجيه، حيث يتجه معظم الدعم المقدم للفلاحين الكبار، في حين يهمل الفلاحون الصغار. كما أن البيروقراطية المعقدة تعيق استفادة الفلاحين الصغار من برامج الدعم المتاحة، بالإضافة إلى عدم كفاية التمويل، لأن الميزانيات المخصصة له لا تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي. كل هذه العوامل أدت إلى استمرار معاناة الفلاحين الصغار، رغم محاولات الدعم المتكررة. ويؤكد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في 2024 أن عدد الفقراء المقيمين في الوسط القروي، يمثل 63.4% من مجموع الفقراء على المستوى الوطني، ما يبرز حجم المعاناة، التي يعيشها الفلاحون الصغار في المناطق القروية. تقر العديد من التقارير أن مشكل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، يعود في جزء كبير إلى تعدد الوسطاء والمضاربين. كيف تتصورون إعادة تنظيم سلسلة التوزيع؟ > تواجه سلسلة توزيع الخضر والفواكه تحديات كبيرة، أبرزها تعدد الوسطاء والمضاربين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها. ولتحقيق الاستقرار في الأسعار، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين المغاربة، بجودة عالية وأسعار معقولة، يجب اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة تنظيم هذه السلسلة. أولا، يجب تقليل عدد الوسطاء، وتشجيع البيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين. ويمكن مثلا تحقيق ذلك من خلال دعم أسواق المزارعين والتعاونيات، وتسهيل وصول المنتجات عبر المنصات الإلكترونية. وهذا سيساهم في تقليل التكاليف، وتجاوز الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار. ثانياً، يجب مكافحة المضاربة والاحتكار من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. كما يجب تطوير الشفافية في الأسواق، من خلال توفير معلومات دقيقة حول الأسعار والسلع المعروضة والمخزونة، ما يحد من قدرة المضاربين على التلاعب بالأسعار. ثالثا، يجب تطوير البنية التحتية للأسواق وتحديثها لتوفير بيئة مناسبة للتخزين والعرض، وتحسين شبكة الطرق لتسهيل نقل المنتجات من المزارع إلى الأسواق والمستهلكين. وأخيرا، يجب تطوير الإطار القانوني من خلال مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بتنظيم الأسواق ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على المخالفين. وسبق لمجلس المنافسة أن أوصى بإلغاء وظيفة الوكلاء ومراجعة الإطار القانوني، المتمثل في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 فبراير 1962، المتعلق بمهام وكلاء أسواق الجملة. إن إعادة تنظيم سلسلة توزيع الخضر والفواكه تتطلب جهودا متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبني رؤية شاملة تركز على تقليل عدد الوسطاء، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتطوير البنية التحتية، وتطوير الإطار القانوني. فمن خلال هذه الإجراءات، يمكننا تحقيق أسعار مستقرة للخضر والفواكه، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاع الفلاحي. اختارت الحكومة تقديم الدعم إلى المنتجين الكبار لقطاع اللحوم والدواجن، لماذا فشلت مختلف التدابير في الحد من لهيب الأسعار؟ > صحيح أن الحكومة لجأت إلى دعم كبار المنتجين في قطاع اللحوم والدواجن، إلا أن هذه التدابير لم تثمر النتائج المرجوة، بل استمرت الأسعار في الارتفاع. ويعود هذا الفشل إلى عدة عوامل، من بينها طبيعة الدعم المقدم لكبار المنتجين، الذي غالبا ما يكون غير فعال في خفض الأسعار، لأن فئة قليلة من المنتجين الكبار هي التي تستفيد منه، ولا يصل إلى صغار المنتجين. كما يشوب عملية توزيع الدعم غياب للشفافية والرقابة، ما يسمح لبعض المستفيدين بالتلاعب واقتناص الدعم دون تحقيق الأهداف المرجوة. ولنا في دعم استيراد الأضاحي خلال عيد الأضحى خير مثال، إذ لم ينعكس إيجابا على أسعار الأضاحي، بل استفاد منه المستوردون بشكل كبير على حساب المواطن. ولتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية، من بينها تنويع مصادر الدعم وتوجيهه إلى صغار المنتجين والتعاونيات، وتقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. كما يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية للقطاع، ودعم البحث العلمي لتحسين الإنتاج، وتنظيم الأسواق لمكافحة الاحتكار والمضاربة. ورغم تعليق الحكومة لرسوم الاستيراد والقيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام خلال أكتوبر من السنة الماضية وخلال مدة محددة، فإن الأسعار ما زالت ملتهبة وليست في متناول المواطن. أعاد الجفاف البنيوي طرح سؤال السياسة الفلاحية. ألم يحن الوقت لإعادة النظر في النموذج الفلاحي، بما يضمن السيادة الغدائية؟ > إن استنزاف الموارد المائية يمثل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. ويتطلب التصدي لهذه الأزمة، تضافر جهود جميع الفاعلين، من حكومة وقطاع خاص. كما يجب إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، واعتماد نموذج زراعي مستدام، يضمن الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية. إن الوضعية المائية بالمغرب تتسم بتراجع ملحوظ في حصة الفرد من المياه، إذ انخفضت من 2560 مترا مكعبا سنة 1960 إلى 606 أمتار مكعبة في الوقت الراهن، وهو مستوى يقل عن عتبة الندرة المائية المحددة عالميا، والمقدرة بألف متر مكعب للفرد سنويا. وسبق للندوة الوطنية حول الاجهاد المائي وتحديات التنمية المستدامة، التي نظمها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدمت مقترحات فعالة لإعادة النظر في النموذج الفلاحي، مثل تطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق الأمن المائي، تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين الحكامة وترشيد الاستهلاك. كما يجب إعادة النظر في السياسات الفلاحية على ضوء الإكراهات المائية، والحد من سياسات التحرير والتصدير، التي تستنزف الموارد المائية، والتركيز على تحقيق السيادة الغذائية وتلبية الطلب الداخلي. أعطاب الدعم لماذا تظل سياسة الدعم الحكومي قاصرة عن حل مشكل قفة الفقراء؟ وكيف تتصورون معالجة أوضاع الفئات الهشة والفقيرة؟ > بشكل عام، يظل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر توجها يعزز منظومة الحماية الاجتماعية، إذ من بين أهدافه مكافحة الفقر والهشاشة والحد من التفاوتات الاجتماعية، لكن طريقة تنزيل هذه البرامج، تشوبها العديد من النواقص. فلن تستطيع برامج المساعدة الاجتماعية والدعم المالي المباشر مكافحة الفقر، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والضعيفة على المدى الطويل، دون استثمار مستدام في الرأسمال البشري وفي الاجيال القادمة، عبر التكوين وتطوير القدرات الفردية، حتى تتمكن الطبقات المعوزة من الاستقلال المالي وضمان العيش الكريم. إن سياسة الدعم الحكومية سبقتها عدد من التدابير أضعفت القدرة الشرائية للمواطن، كتحرير أسعار المحروقات في 2015 ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية، في إطار ما يعرف بـ»اصلاحات صندوق المقاصة»، التي بررتها الحكومة آنذاك بأن الدعم تستفيد منه الطبقات الميسورة أكثر من الطبقات المعوزة. وأعتقد أن معالجة أوضاع الفئات الهشة والفقيرة، تمر عبر إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، في إطار تصور ونموذج اقتصادي جديد، يمكن أن يجد له مكانا داخل ليبرالية اجتماعية ديمقراطية، واقتصاد اجتماعي تضامني بديل، يعزز دور التعاونيات والجمعيات. في سطور - خريج جامعة كيبيك بمونتريال - باحث في الاقتصاد - رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الوسطاء يلهبون الأسعار

عبقاري رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي دعا إلى اعتماد نموذج زراعي مستدام يضمن الأمن الغذائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات