تحقيقات في صفقة وكالة حضرية

باشرت لجنة الطلبيات العمومية تحريات بشأن صفقة عمومية إثر توصلها بشكاية من منافسين، يدعون أن صاحب المشروع وضع شروطا تعجيزية لإقصاء منافسين وتمرير الصفقة لشركة بعينها. وأفادت مصادر أن تحريات اللجنة همت صفقة أعلنت عنها إحدى الوكالات الحضرية بالشمال، وتضمنت شروطا تعجيزية، مشيرة إلى أن الأمر باختيار المكتب الذي سيتولى إعداد محاسبة الوكالة، يتضمن شروطا ومعايير تخدم مصالح أحد المتنافسين على حساب الآخرين، إذ تشترط الوكالة أن يضم الفريق المقترح للقيام بمهمة التدقيق المحاسبي، خبيرا محاسبا وعددا من المدققين، إضافة إلى أنه يتعين أن يكون ثلاثة أرباع المأجورين المشاركين في الصفقة تابعين للمكتب، وأن تكون لدى المدققين تجربة مهنية لمدة سنتين على الأقل، وأن يتوفر مكتب المحاسبة المتنافس على نظام داخلي لمراقبة الجودة. وأبانت تحريات اللجنة أن الوكالة جعلت من الشرط الأول معيارا أساسيا لقبول الملف التقني وضمنته في دفتر الشروط الخاصة، بدل أن يتم التنصيص عليه في نظام الاستشارة. وتوصلت اللجنة، بعد تعميق البحث واستفسار الأطراف المعنية، إلى أنه بالرجوع إلى الصفقة المعلن عنها يتبين أنها تتعلق بالتدقيق المحاسباتي والمالي للوكالة التي تعتبر من ضمن المؤسسات التي تتوفر على حسابات وميزانية تدخل ضمن عمليات التدقيق العادية، التي لا تستلزم بالضرورة تسخير إمكانيات مالية وبشرية مهمة، مضيفة أن ذلك يتضح من المبلغ التقديري للصفقة. كما اعتبرت اللجنة أن اشتراط توفر المتنافس على فريق مكون من خبير محاسب وثلاثة مدققين مأجورين تربطهم علاقة تبعية بمكتب تدقيق الحسابات غير مبرر، لأن المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيأة الخبراء المحاسبين لم يشترط أن يكون فريق المهنيين مكونا من أجراء تابعين للمكتب. وخلصت التحريات إلى أنه يتعين على صاحب المشروع، رغم أن تحديد المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال يعتبر من صميم الاختصاصات المكفولة له، أن يراعي الضوابط القانونية في تحديد المواصفات التقنية وكيفية تنفيذ الأعمال لضمان تشجيع وتوسيع الولوج إلى المنافسة. وتبين للجنة الطلبيات، بعد افتحاص وثائق الصفقة وطبيعتها، أن المعايير التي وضعتها الوكالة ضمن دفتر الشروط الخاصة لإنجاز عملية تدقيق محاسباتي ومالي، ليست من الأهمية التي تستدعي تعبئة كل الموارد والمؤهلات المتضمنة في دفتر التحملات، ما يؤدي إلى عدم التناسب بين أهمية المعايير ومقاييس قبول المتنافسين ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة. واتضح للجنة أن طلب العروض يتضمن معايير وشروطا غير متناسبة مع محتوى الأعمال المراد إنجازها، والحاجيات المطلوب تلبيتها من الصفقة. وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولي الوكالة حرصوا على تحديد معايير على المقاس، تستجيب لمكتب تربطه بهم علاقات مصالح وإقصاء أغلب المنافسين لتتاح له الفرصة للفوز بالصفقة، إذ يعتبر الوحيد الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في دفتر التحملات. عبد الواحد كنفاوي

تحقيقات في صفقة وكالة حضرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات