إنتاج الحليب… قطاع يعاني الفطام

يعيش قطاع إنتاج الحليب أزمة صامتة أثرت على الإنتاج وأثارت تساؤلات حول مصير عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المهنيين على هامش المعرض الدولي خلال دورة 2023، وحدد مجموعة من الأهداف والاعتمادات المالية لتمويل مشاريع التطوير. وعرف الإنتاج تراجعا بالربع عما كان عليه الوضع في 2020، وساهمت عوامل عديدة في تأزيم وضعية القطاع، من أبرزها توالي سنوات الجفاف الذي أثر بشكل سلبي على المراعي ورفع أسعار الأعلاف المركبة، ما ساهم في زيادة ملحوظة لكلفة الإنتاج، كما أن تراجع الطلب على الحليب دفع الشركات المصنعة إلى مراجعة الكميات التي اعتادت تجميعها من الضيعات والتعاونيات المنتجة للحليب، إذ أصبحت تحدد مسبقا الحصص التي ستجمعها، ما دفع المنتجين إلى تقليص قطيعهم لمواءمة إنتاجهم مع الطلب، الأمر الذي ساهم في تراجع عدد رؤوس البقر الحلوب. وحدد عقد البرنامج، الذي يمتد تنفيذه إلى غاية 2030، أزيد من 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم) لتطوير القطاع وتحقيق مجموعة من الأهداف، لكن الحصيلة المرحلية غير مشجعة، إذ بدل أن يتحسن الوضع زاد تأزما. ع. ك كلفة تأهيل بـ 1200 مليار درهم التوقيع على عقد برنامج بين الحكومة والمهنيين وحصيلة مرحلية سلبية وتسجيل نتائج معاكسة للانتظارات وقعت الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب والحكومة عقد برنامج، على هامش أشغال المعرض الدولي للفلاحة 2023، بغلاف استثماري يتجاوز 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، يساهم أعضاء الفدرالية بـ 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم) والميزانية العامة بـ 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، ويهم تنفيذ مضامين العقد البرنامج، الفترة ما بين 2023 و2030. وتم التوقيع، في إطار عقد البرنامج، على سبع اتفاقيات، في حين ما تزال ثلاث في طور المناقشة والتوقيع. وحدد عقد البرنامج مجموعة من الأهداف يتعين تنفيذها قبل متم 2030، من أبرزها زيادة إنتاج الحليب إلى 3.5 ملايير لتر في أفق 2030، بدل مليارين و500 مليون في 2020، ورفع حجم استهلاك الحليب من 74 لترا إلى 90 للفرد في أفق 2030، وتطوير البنية الجينية للقطيع، لتصل النسبة إلى 91 في المائة، في أفق 2030، بدل 71. كما يسعى عقد البرنامج إلى رفع إنتاجية الأبقار الأصيلة من 4200 لتر للبقرة في السنة إلى 5500، في أفق 2030، ومن 2300 لتر لكل بقرة في السنة إلى 3500 لتر للأبقار ذات الأصول المختلطة، ومن 600 لتر إلى 700، بخصوص الأصناف المحلية، مع تقليص الكميات المسوقة خارج قنوات الرسمية من 30 في المائة 2030 إلى 10 في 2030. ويفترض أن تكون الوضعية قد تحسنت، حاليا، عما كان عليه الوضع خلال 2020، فماذا تحقق من هذه الأهداف، بعد مرور حوالي سنتين عن توقيع عقد البرنامج؟ تشير المعطيات المتوفرة والتي صرح بها رئيس الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، إلى أن الإنتاج تراجع بناقص 25 في المائة، لتتقلص الكميات المنتجة من مليارين و550 مليون لتر في السنة إلى ملياري لتر. ويرجع الفاعلون في القطاع، خاصة مربي الأبقار الحلوب، هذا التراجع إلى توالي سنوات الجفاف والزيادات التي عرفتها أسعار الأعلاف وضعف المواكبة والدعم المخصص للمهنيين. وتعد جهات الدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي والشرق وفاس مكناس، أكثر الجهات تضررا. كما أن الشركات تبرر تخفيض الكميات التي يتم تجميعها من التعاونيات بانخفاض استهلاك الحليب، ما يعني أنه بدل أن يتحسن الطلب على هذه المادة، فإنه تراجع بسبب تدهور القدرة الشرائية للأسر والزيادة التي عرفتها أثمنة هذه المادة. ودفع تسقيف بعض الشركات الكبرى لتصنيع الحليب الكميات المقتناة من التعاونيات، إلى لجوء منخرطيها لقنوات التسويق غير المنظمة، ما انعكس سلبا على هدف تخفيض كميات الحليب التي تمر عبر القنوات غير المنظمة، لتتقلص إلى 10 في المائة بدل 30، المسجلة في 2020. ويبدو أن النتائج المسجلة جاءت عكس الانتظارات. وهكذا، يتضح أن الأوضاع زادت تفاقما عما كانت عليه قبل التوقيع على عقد البرنامج، ما يفرض مقاربة جديدة لتأهيل القطاع ومواكبة المهنيين. عبد الواحد كنفاوي

إنتاج الحليب… قطاع يعاني الفطام

مصنعون قطعوا الإمدادات على الضيعات باعتماد نظام الحصص وارتفاع التكاليف يخفض الإنتاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات