التحقيق في تزوير لتفويت عقارات بالبيضاء

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، بتعميق البحث في قضية تتعلق بتزوير عقد بيع، فضحت أنشطة شبكة إجرامية مختصة في السطو على عقارات الغير، بالاعتماد على تزوير محررات رسمية واستعمالها لتفويت ملكية عقار بعين الشق لرئيس جماعة وحرمان ورثة الهالك من حقهم المشروع. وحسب مصادر "الصباح"، فإن صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وجه تعليمات جديدة لعناصر الضابطة القضائية، التي تقوم بالبحث في الملف،لسبر أغوار القضية المثيرة وإعادة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بعدما تبين له وجود مؤشرات تدل على أفعال إجرامية، من قبيل التزوير والنصب والاحتيال وتواطؤ عدة أطراف مع المشتبه فيه الرئيسي. وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية بالبيضاء،سبق أن أنهت أبحاثها بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية وأحالت الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين، قبل أن يقرر المسؤول القضائي، توجيه تعليماته مجددا إلى عناصر الضابطة القضائية لكسف ملابسات القضية، في انتظار الحسم في الملف. وأفادت مصادر متطابقة، أن المتهمين في القضية، يتقدمهم رئيس جماعة بإقليم سيدي إفني، وأمني متقاعد الذي يدعي أنه وسيط وموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية عين الشق، الذين كشفت الأبحاث الأولية أنهم يعملون لحساب رئيس الجماعة، الذي يتكلف بدوره بتفويت العقار المستولى عليه لمنعش عقاري صاحب شركة عقارية، متخصص في هذا النوع من "الهوتات". وتم افتضاح أمر المشتبه فيهم، بعد تقدم وريث الهالك بشكاية إلى النيابة العامة، إثر اكتشاف أدلة تؤكد تورط المتهمين في التزوير واستعماله، إذ ادعى رئيس الجماعة بأن الهالك الذي باعه العقار وقع معه عقد بيع بتاريخ 1 أكتوبر 2016، رغم أن البائع توفي في 19 شتنبر 2016، إضافة إلى الارتباك الحاصل في صفوف المتهمين والمتواطئين معهم، إلى درجة أن العقد المزعوم يشير إلى أن مبلغ البيع حدد في 90 ألف درهم، بينما يدعي المشتري المتهم أنه اقتنى العقار ب900 ألف درهم، قبل أن تتم ترجمة العقد ويقوم المترجم بإدخال تعديلات عليه، بتصحيح خطأ 9 ملايين سنتيم وإرجاعها 90 مليونا، وأن العقد أنجز في 2018، وهو ما يجعله في تناقض مع المشتكى بهم، الذين يدعون أن العقد أنجز في 2016. ومكن توجه مفوض قضائي محلف إلى الملحقة الإدارية عين الشق، من أجل استفسار رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات، حول ما إذا كان السجل الخاص ب2006 يتضمن توقيع الهالك بخصوص تصحيح الإمضاء بعقد البيع، وكذا بشأن تسجيل تصحيح الإمضاءات لـ2016 الممسوك بهذه المصلحة يتضمن توقيع المشتكى به، الذي يدعي اقتناءه العقار، (مكن) من كشف رئيس المصلحة أنه بعد مراجعته سجل تصحيح الإمضاءات، خلال أكتوبر 2016، تبين له أن سجل رقم ب صفحة 77 الشطر الثالث رقم 3442، يتضمن اسم المشتكى به بمفرده وعنوانه ونوعية الوثيقة المصححة (عقدة) بالتاء مربوطة، دون الإشارة إلى خصوصية العقد، وأن المشتري تم تثبيت إمضائه بهذا السجل بتاريخ 21 أكتوبر 2016، كما أن المصلحة لم تحتفظ بنسخة من هذا العقد موضوع البحث، وهو ما اعتبره ابن الهالك دليلا على تواطؤ الموظفة بالملحقة الإدارية، خاصة أنها صححت إمضاء عقد دون وجود البائع، الذي يعتبر في عداد الموتى والعقار لم يكن محفظا. محمد بها

التحقيق في تزوير لتفويت عقارات بالبيضاء

الوكيل العام للملك أمر بتعميق البحث في ملف ورط رئيس جماعة وأمنيا متقاعدا ومنعشا عقاريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات