حماية مشبوهة لعبث “طاشرون” بسطات

لم يقو أحد على مواجهة عبث "طاشرون" يستبيح حقوق جيران تجزئته، تحت حماية مشبوهة عطلت الآليات الإدارية والقضائية، الواجب تفعيلها، بمجرد العلم بوجود خروقات تعرض الممتلكات الخاصة والعامة للضرر، في مواجهة ربط عشوائي بشبكة التطهير الصحي. وكشفت وثائق حصلت "الصباح" على نسخ منها، محاولة للالتفاف على واقعة تحقير حكم قضائي بوقف عملية سطو على تجهيزات الغير تتم داخل الاختصاص الترابي لباشا سطات، دون علم الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تملك صلاحية الترخيص في مجال الربط بشبكات التطهير الصحي والماء الصالح للشرب. ويحاول "الطاشرون" المذكور التغطية على هذا الربط العشوائي بتصريح من الجماعة، في حين أن المسألة تدخل ضمن الاختصاص الحصري للشركة الجهوية متعددة الخدمات، علما أن الشبكة المستهدفة ما زالت في ملكية الجار، الذي كلفته الملايير. وفي تفاصيل حكاية هذا السطو على تجهيزات الغير، المسكوت عنه من قبل الجميع، أن "الطاشرون" النافذ يتهرب من الكلفة الباهظة لمسار الربط المرخص به في الأصل، له ولجيرانه، لأن قناة الربط يجب أن تمر تحت سكة القطار، وقبل خطة التسلل إلى قنوات الغير حاول صاحب التجزئة المحمية استعمال حيلة حوض تجميع رفضه السكان، بحجة أنه آلية لا تستعمل في المدار الحضري. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التصريح المستعمل للهروب من ورطة عدم إيقاف الأشغال تنفيذا لحكم قضائي في 23 يناير الجاري، وأن الرسوم الواجبة عليه تم أداؤها بعد ذلك التاريخ، ولأنه لا يمكن تسليم الرخصة إلا بعد أداء الرسوم، فإن رخصة الأشغال لم تعد سارية إلا بحلول 24 يناير الجاري، في حين أن الأشغال بدأت ليلة 22 من الشهر نفسه، ما يبين أن أيادي العبث امتدت إلى حد التلاعب في تواريخ تصريح الجماعة الذي لا يمكن أن يحل محل رخصة شركة التوزيع. ورغم صدور الأمر القضائي الاستعجالي بإيقاف الأشغال في اليوم الموالي، أي قبل الحصول على الرخصة، استمرت الأشغال، دون أن يحرك الباشا ومن معه مساطر نفاذ القانون، رغم حضورهم المستمر في مكان الورش، إذ لم يسألوا عن الرخصة إن كانت موجودة، علما أن الوثيقة المسلمة لصاحب التجزئة المترامي على تجهيزات الغير لم تكن رخصة، بل مجرد تصريح، وكأن الأمر يتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية، التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة الترابية، المكلفة بالحفاظ على النظام العام. ولم تقتصر الخروقات على إلحاق الضرر بمشروع سكني مازال في طور الإنجاز، بل تعدته إلى إتلاف شارع المسيرة بحفرة طولها 60 مترا وعرضها متران، وهو ما تجاوز عملية الربط إلى تخريب الرصيف في خرق واضح لمقتضيات التصريح، الذي لا يمكن أن يرقى إلى رتبة الرخصة المطلوبة. وفي الوقت الذي يحدد التصريح بأن الأشغال تتم داخل تجزئة صاحبه، تحركت آليات الحفر خارج المجال المسموح به بمئات الأمتار، دون أن تبادر مصالح المراقبة بالجماعة إلى الأمر بوقف عملية الربط، رغم أنها أتلفت ممرا لا علاقة له بمجال سريان تصريح لا يشير بتاتا إلى ربط قنوات صاحبه بالشبكات الخارجية، المملوكة للتجزئة المجاورة، في حين أن أول ما قام به صاحب الورش الربط بالشبكات الخارجية للصرف الصحي، المملوكة للغير. وما زالت أشغال الربط العشوائي مستمرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر على مرأى ومسمع من رجال السلطة وأعوانها في تحد واضح للسلطات واستهتار سافر بصلاحيات المؤسسة صاحبة الاختصاص. ياسين قُطيب

حماية مشبوهة لعبث “طاشرون” بسطات

وثائق تفضح خطة تهرب مقاول نافذ من كلفة الربط بالتطهير بالسطو على تجهيزات الغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات