احتجاج عائلات متابعين في ملف ابن رئيس محكمة آسفي

جمعيات تهدد بالاحتجاج نتيجة التمييز بين المتابعين أمام العدالة احتجت عائلات المتابعين في ملف ابن رئيس محكمة الاستئناف بآسفي، المتهم بسرقة 12 حاسوبا من المحكمة وبيعها إلى أصحاب نوادي للانترنيت، نتيجة ما أسمته عدم مساواة المواطنين أمام العدالة. واستغربت العائلات نفسها إطلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية، فيما احتفظت بباقي المعتقلين في الملف، وهو ما رأت فيها تحيزا إلى ابن المسؤول القضائي الأول في المدينة، داعية وزير العدل إلى التدخل لوضع حد لهذا التمييز في المحاكمة.من جهتها هددت جمعيات بتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات على خلفية تمتيع ابن المسؤول بالسراح المؤقت، في الوقت الذي لم يتمتع به شباب آخرون قاموا بجرائم أقل «حوكم قاصر فقير بسنة حبسا نافذا عندما سرق غطاء، رغم تأكيده أنه لا يملك نقودا يشتري بها أغطية تقيه البرد القارس» يقول مصدر من المدينة.واعتبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ذات علاقة بالملف نفسه، أن «العدالة التي هي عماد سلطة الدولة، أساس الديمقراطية التي تحمي الحقوق والحريات، وتضمن تبعا لذلك سمو القانون وتوطيد دولة الحق». مضيفة أن مطلب «عدم الإفلات من العقاب» شرط أساسي للتعبير الحقيقي عن الإرادة في إصلاح القضاء تدعو لها أعلى سلطة في الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لكن «ما وقع بآسفي على مستوى القضاء يكذب ويضرب كل توجهات الدولة الرامية إلى الإصلاح، وذلك بما يعزز حق المواطنين والمواطنات في المساواة والعدالة». واعتبرت الجمعية الحقوقية نفسها أن قضية ابن رئيس محكمة الاستئناف بآسفي «خير دليل على أن هناك إرادة حقيقية لعدم الشفافية والاستقلالية والنزاهة والمساواة أمام القانون». وذكرت الجمعية في الرسالة نفسها بالجريمة التي اتهم بها ابن رئيس المحكمة، «كما هو معروف لدى الرأي العام المحلي والوطني قام ابن رئيس المحكمة بسرقة 12 حاسوبا جديدا من مستودع التجهيزات التابع إلى محكمة الاستئناف بآسفي الموجود بالقرب من منزل الرئيس الأول لهذه المحكمة، وعوض أن يعاقب ويطبق في حقه القانون كما طبق على المئات من المواطنين الفقراء تم إطلاق سراحه دون أدنى خجل"، ملحة على أن الإفلات من العقاب له مضاعفات وتأثير سلبي يحول دون إرساء أي مشروع، ويترك لدى المواطن انطباعا سيئا مفاده أن كل الخطابات الرسمية حول إصلاح القضاء هي خطابات واهمة، وأن الجسم القضائي بالمغرب ينخره الفساد، وتشوبه العديد من الاختلالات وعدم الاستقلال. وأكدت الجمعية نفسها أن عدم تطبيق القانون أو تطبيقه على أحد دون الآخر أو التمييز في تطبيقه يخلق لدى المواطنين عامة تذمرا كبيرا، ويزعزع الثقة في هذا الجهاز، لتخلص إلى أنه "عندما تتزعزع الثقة في هذا الجهاز، فإن الأمر يتعلق بالنظام العام وبثقة المواطن في قضاء بلده". ضحى زين الدين

احتجاج عائلات متابعين في ملف ابن رئيس محكمة آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة موظف بتطوان بتهمة سرقة السيارات

إيقاف متهم هاجم سكانا بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات