حظي مشروع قانون المفوضين القضائيين، الذي وضعه عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان، بتأييد 108 نواب ورفض 46 آخرين دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في جلسة التصويت العمومية، أول أمس (الثلاثاء)، بمجلس النواب. وأكد وزير العدل، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، معتبرا أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة عبر مراجعة بعض شروط الولوج إليها. وأشار الوزير إلى أن تلك التعديلات، تهدف إلى دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر، في إطار الوصول إلى الأهداف المتوخاة من المشروع والتي تندرج في إطار تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة في ما يتعلق بحماية حقوقهم، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، لتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيأة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة. وكشف وهبي أن المشروع ينص على توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقرات مكاتبهم أو من ينوب عنه، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة، بالإضافة إلى عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع. وفي إطار الجدل الذي أثارته مسألة تخصيص كاميرات للمفوضين القضائيين، أكد الوزير أن الحكومة تراجعت عن ذلك بعد أن نصت عليه في مشروع قانون، خوفا من المساس بالحريات الخاصة. وكان مشروع القانون، في صيغته الأولى قبل مصادقة مجلس الحكومة عليه، ينص على توفر المفوض القضائي وكاتبه المحلف على كاميرات خاصة، ويتعين عليهما القيام بتسجيل سمعي بصري لجميع الإجراءات التي يقومان بها، ويشعر المفوض القضائي وكاتبه، وفق صيغة المشروع التي تراجعت عنها الحكومة، الشخص المعني بالإجراء بعملية التسجيل قبل الشروع فيها، كما أن المفوض القضائي ملزم بالحفاظ على التسجيلات وضمان سلامتها إلى غاية إيداعها بالمنصة الإلكترونية الممسوكة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كريمة مصلي