يوم الذهول لأبدوح ومن معه بمراكش

الأحكام قسمت المراكشيين إلى مؤيد ومعارض والاستقلاليون اعتبروها انتقاما من الحزب كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا حين دوى صوت عون القاعة رقم واحد « محكمة «، ليقف الحاضرون مشدوهين أمام هيأة الحكم التي شرعت في أخذ أماكنها ليعلن الرئيس عن افتتاح جلسة «كازينو السعدي» بمراكش، اصطف المتهمون، ليسود القاعة صمت رهيب كسره القاضي بإعطاء الكلمة لدفاع المتهمين. غصت القاعة بالعديد من ممثلي وسائل الإعلام، وبعض أقارب المتهمين يتقدمهم عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان» وبعض أعضاء المكتب الإقليمي للحزب بالمدينة. كالعادة انبرى محامو المتهمين في تقديم دفوعات حول التسيير الجماعي وسلطة الوصاية، ليخلص أحدهم إلى أن المجلس الجماعي يبقى قاصرا أمام وزارة الداخلية على اعتبار أن مسألة تفويت البقعة الأرضية المذكورة تمت بطلب من والي جهة مراكش أنداك محمد حصاد وزير الداخلية الحالي برسالة عدد 322 بتاريخ 20 أكتوبر 2001 . وقدم أحد المحامين الشباب بالمدينة مرافعة / عرضا يليق بأحد مدرجات كلية الحقوق، شرح خلاله علاقة المجالس المنتخبة بسلطة الوصاية، دون أن يشير المحامي الذي غادر حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلى قضية الارتشاء وتوزيع الغنيمة، الأمر الذي تم تسجيله في شريط صوتي، قبل أن يتم استدعاء صاحب الشريط الذي أكد ما في الشريط المذكور، حيث تمت متابعة رئيس بلدية المنارة كيليز ( 1997 - 2003 ) من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة .بعد انتهاء المرافعات، وقبل إدخال الملف إلى المداولة منحت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتابعين، حيث أكد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، اعتزازه بالمجهود الجبار الذي قام به بمراكش أمام المواطنين وجلالة الملك، وأمام الجميع، وأنه كان وفيا ومخلصا واشتغل بكل تفان، ويعتز كل الاعتزاز رفقة جميع أفراد حزب الاستقلال المتابعين في القضية، قبل أن يصف الملف بالسياسي والمحبوك بدليل إتلاف جميع الوثائق وبأنه وجد صعوبة في العثور عليها.ولأزيد من ثلاث ساعات ونصف تم إدخال الملف للمداولة، وقتها غادر الحاضرون قاعة المحاكمة، للانخراط في نقاشات ثنائية، في الوقت الذي فضل بعض المتهمين الوقوف خارج المحكمة لتدخين سيجارة، ما أحوج الرأس إليها.موظفو محكمة الاستئناف يغادرون مكاتبهم، وسط ذهول شديد وهم يشاهدون بعض نواب العمدة ومستشارين جماعيين كأن على رأسهم الطير، بعضهم يداعب هاتفه المحمول والآخر اقتعد كرسيا في باحة المحكمة غارقا في تفكير عميق.مع مرور الوقت بدأ العياء يتسرب إلى بعض ممثلي وسائل الإعلام، ليغادروا محكمة الاستئناف، في الوقت الذي أصر البعض الآخر على تتبع الملف إلى نهايته بالاستماع إلى منطوق الحكم .لم يقو شيخ المتهمين على الحركة وظل جامدا في مكانه يعيد شريط الذكريات رفقة أحد أقاربه، في الوقت الذي كان أصغر سنا يتجول خارج القاعة منشغلا بالرد على سيل من المكالمات الهاتفية، حيث كان يطمئن المتصلين بأن الملف دخل المداولة « وما زلنا ننتظر «، نواب الرئيس المتهم، اصطفوا ببعض الكراسي في حالة شرود، بين الفينة والأخرى يردون على المكالمات الهاتفية، مع إطلاق زفير يوضح حجم المعاناة .تحت شعار « منك آ الموت لمولاك « غادر المحامون مقر المحكمة، وبقي الرئيس المتهم يدخن سيجارته الكوبية، مطمئنا أن الملف سياسي، والمحاكمة يجب أن تطول رجال سلطة الوصاية، وهو يتذكر محاكمة نجل الأمين العام بعد الانتخابات الجماعية لسنة 1997، حين تمت مؤازرته بالعديد من محامي حزب «الميزان» الذين أجمعوا على أن المحاكمة سياسية للحزب .أسدل الليل ستاره، وما زال الملف بالمداولة، البعض يتحدث عن التعليمات والبعض الآخر يشير إلى إمكانية اعتقال المتهمين من داخل القاعة، ليسود المحكمة ذهول وخوف كبيرين، قبل أن ينادي العون باستئناف الجلسة، ليتجه الحاضرون إلى القاعة.طالب الشرطي بإغلاق الهواتف، في الوقت الذي أخذ المتهمون أماكنهم، في حين تسمر العديد من المتتبعين قرب المدخل، وأعينهم تراقب رئيس الجلسة الذي شرع في تلاوة الحكم باسم صاحب الجلالة، ببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات على خلفية الملف المعروف بـ «لابون بوف». وإدانة عبد اللطيف أبدوح، القيادي الاستقلالي والرئيس السابق لبلدية المنارة كليز في قضية «كازينو السعدي»، بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الشقق التي تقع في ملكيته بالعمارة السكنية «سينكو». فيما أدانت الهيأة القضائية نفسها باقي المتابعين على خلفية الملف نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وأدين المقاول صاحب تجزئة «سينكو» عبد الغني المتسلي، الذي يبلغ من العمر 90 سنة، بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، قبل أن يقرر رفع الجلسة، ليغادر الحاضرون القاعة، التي تحولت إلى مأتم. أحد الحضور طمأن متهما على اعتبار أنها الجلسة الأولى وهناك إمكانية استئناف الحكم ونقضه ، والبعض الآخر تحدث عن رغبة جهات ما في محاكمة حزب الاستقلال الذي أعطى الشيء الكثير لمراكش، في الوقت الذي لم يجرؤ أي من المتتبعين الحديث عن الارتشاء والشريط الذي تم تقديمه في البداية للجنة التنفيذية لحزب «الميزان» لاتخاذ الواجب، وكيفية وصول الشريط إلى أحد مستشاري المجلس البلدي السابق الذي فجر القضية، ليسدل الستار عن قضية سالت مدادا كثيرا، وفرقت المراكشيين بين مساند للمتهمين ومؤيد للحكم. محمد السريدي (مراكش)

يوم الذهول لأبدوح ومن معه بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لمتهم بالقتل بالجديدة

سبع سنوات لسارق النساء بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات