تنبيه قاض استمع لحدث دون محاميه

حصر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراره في ملف تأديب قاض، في لفت الانتباه بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتحقيق، وعدم مؤاخذته من المنسوب إليه في شأن الإخلال المهني، رغم أنه اعتبر أن استنطاق قاضي التحقيق للحدث في غيبة كل من وليه القانوني ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية. وجاء قرار المجلس في إطار صلاحيته في الموازنة بين ماهو ثابت بحق المتابعة والعقوبة الواجبة بخصوص ذلك وفق المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالنظر إلى الملاحظات المسجلة بشأن المسار المهني للقاضي المعني، والإخلال القائم بحقه لم يكن فيه أي أثر لسوء نيته. المتابعة جاءت إثر كتاب من الرئيس الأول للمحكمة، التي يعمل بها القاضي قاضيا للتحقيق، إلى الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد توصله بكتاب من نقيب هيأة المحامين بالدائرة الاستئنافية نفسها يؤكد أن محاميا تولى الدفاع عن حدث من أجل جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتهديد والعنف، اكتشف بعد زيارته للحدث في السجن أنه تم الاستماع إليه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق، في غياب دفاعه وولي أمره، معتبرا أن ما قام به القاضي المكلف بالقضية يشكل خرقا مسطريا وحرمانا لمؤازره من مبادئ المحاكمة العادلة. وخلال الاستماع إلى القاضي موضوع الشكاية، من قبل المفتش العام للشؤون القضائية، أكد فعلا أنه باشر إجراءات التحقيق في الملف موضوع البحث، وأنه سبق أن أدلى بجواب إلى الرئيس الأول للمحكمة التي يعمل بها بناء على شكاية أحد المحامين الذي كان يؤازر الحدث موضوع إجراءات التحقيق، الذي تقدم بطلب تقريب جلسة التحقيق وهو ما استجيب له، إلا أن المحامي المعني لم يحضر، مشيرا إلى أن ظروف الاستماع إلى الحدث ارتبطت بانتشار وباء كورونا وما واكبها من إجراءات خاصة مرتبطة بإجراء الاستنطاق داخل المؤسسة السجنية، فضلا عن إكراهات كثرة الملفات الرائجة. ما اثاره القاضي موضوع البحث لم يقنع المفتش العام، الذي أكد أن القاضي استنطق الحدث تفصيليا دون حضور وليه ودفاعه، رغم إعلان الأخير مؤازرته للحدث، ما ترتب عنه حرمان المتهم من المكنة القانونية التي تعد من ركائز المحاكمة العادلة، كما حرم المحامي من ممارسة المهمة التي أوكلت له، من قبل عائلة الحدث، وهو ما يشكل إحدى صور الخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، والتمس المفتش العام عرض وضعية القاضي موضوع البحث على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر في ما هو منسوب إليه، من أجل الخطأ الجسيم. كريمة مصلي

تنبيه قاض استمع لحدث دون محاميه

المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر لفت انتباهه وعدم مؤاخذته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات