ماذا تنتظرون من محطة الحوار القطاعي المنتظرة مستهل الأسبوع المقبل مع الداخلية؟ نأمل أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات بمثابة نقطة تحول إيجابية، مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة عمل أفضل. ويجب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللا مساواة والتمييز السلبي التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية، فرغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019، والذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، سيما المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي بناء على أجندة زمنية محددة، فإن المطالب العادلة ما زالت على طاولة الحوار دون حل حاسم. كيف هي الوضعية الحالية لقطاع الجماعات الترابية؟ وما سبب "بلوكاج” حواره الاجتماعي؟ الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين، وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، وهو ما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة، كما أن قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع ساهمت بشكل كبير في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع، بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية. قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي لا تتمتع شغيلته بالوضعية المادية والمعنوية المعممة في الوظيفية العمومية، مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى. ما هي مطالبكم المستعجلة؟ أولا، لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل وزارة الداخلية للاستجابة لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية. المنظمة تركز على عدة مطالب رئيسية تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية. كما تطالب المنظمة بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا. أجرى الحوار: ياسين قُطيب محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية