اعتقال متهمين بحيازة لحوم فاسدة بالإمارات

المتهم الرئيسي نفى عزمه ترويجها والنيابة العامة بدبي تأمر بحبسه باشرت نيابة ديرة بالإمارات العربية المتحدة تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي في قضية اللحوم الفاسدة، بعد إلقاء القبض عليه في منزله الكائن بإمارة الشارقة، وفقا لرئيس النيابة العامة في دبي، المستشار يوسف فولاذ، الذي قال إن «النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية» وأضاف أن «المتهم أقر، أثناء تحقيقات النيابة معه، بعلمه بأن اللحوم كانت منتهية الصلاحية، لكنه لم يعتزم بيعها».وأشار إلى أنه «اشترى اللحوم من شركة أغذية في الشارقة، وأن الكمية يبلغ حجمها 3.5 أطنان داخل 380 صندوقا»، لافتا الانتباه إلى أنه «باع منها 30 كيلوغراما لمحلات ومطاعم ودكاكين، وتلك الكمية كانت بتاريخ صحيح وصالحة للاستهلاك الآدمي».وكانت نيابة دبي أعلنت في وقت سابق، أنها تحقق في قضية ضبط طن و800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، إذ تم استبدال ملصقات تاريخ انتهاء الصلاحية بأخرى جديدة صالحة للاستهلاك.وذكر رئيس نيابة القصيص والراشدية، المستشار يونس حسين، أن «التحقيقات أسفرت عن أن الشركة التي يمتلكها المتهم ومقرها في إمارة عجمان شركة وهمية، يستورد اللحوم من خلال الموافقة المبدئية التي حصل عليها بشأن ترخيصها لحوما مفرومة مجمدة»، مؤكدا أن «من الممكن أن تدخل جهات أخرى في الاتهام». وبلغ عدد المتهمين في الملف خمسة، منهم المتهم الرئيسي وهو مصري الجنسية، وأربعة عمال يحملون الجنسية البنغالية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى اليوم الذي أبلغ مواطن من أصل سوري الشرطة، بعد ضبطه أربعة أشخاص (عمال) يزيلون ملصقات تاريخ انتهاء الصلاحية ويعوضوها بأخرى، فانتقل أفراد الشرطة إلى المكان المبلغ بشأنه، وأبلغوا مفتش قسم الأغذية في بلدية دبي، واتضح أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك. وما تزال النيابة العامة في انتظار نتائج فحص الكمية الأخيرة من البلدية، وتحديد نسبة فسادها، من خلال تقارير المختبر الجنائي التي ستكشف طبيعة الملصقات المشكوك فيها، لتأكيد زورها من قبل المتهمين.ودعا مسؤول في قطاع الصحة أصحاب المحلات التجارية إلى التأكد من صلاحية عمل المبردات ودرجات الحرارة الخاصة بحفظ اللحوم والدواجن والخضروات. وكشف أنه تم إنذار 1443 محلا تجاريا خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تم تسجيل 962 مخالفة بسبب عدم الالتزام بشروط الصحة العامة ومصادرة 43 ألف كيلوغرام من الدواجن والمعلبات واللحوم الفاسدة خلال الفترة نفسها.وأكد المسؤول نفسه استمرار حملات التفتيش من أجل التأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بشروط الصحة العامة، سيما أصحاب المستودعات الخاصة بحفظ الأغذية، مشيرا إلى أهمية عمل المبردات بالصورة الجيدة للحفاظ على الأغذية وعدم تعرضها للفساد وإلحاق الضرر بصحة المستهلكين.وكانت بلدية دبي أعلنت عن إتلافها 73 طنا من اللحوم الفاسدة تحت إشراف إدارة الرقابة على الأغذية المستوردة خلال العام الماضي، وذلك بعد أن بينت التحاليل المخبرية عدم صلاحيتها بسبب وجود نسبة مرتفعة من البكتيريا في عدد من الشحنات المستوردة.وقد بلغت كمية اللحوم والدواجن ومنتجاتها المستوردة 285 ألفا و635 طنا، أفرج فيها عن 255 ألفا و92 طنا، فيما بلغت الكمية المرفوضة 3469 طنا. أما الاستيراد لغرض إعادة التصدير فقد بلغ 1574 طنا.وتفرض الإدارة على المسؤولين عن الشحنات بإعادة تصدير الكميات المرفوضة منها إلى بلد المنشأ في حال كانت الكميات كبيرة، أما إذا كانت كمية الشحنات المرفوضة قليلة، تقوم الإدارة بإتلافها في ميناء جبل علي. عن موقع (الإمارات اليوم)

تقارير دولية تشيد بمواجهة المغرب لآفة المخدرات

محاكمة متهمين في قضيتي سرقة وفساد بسطات

مقالات ذات صلة