اقتصاد الظل… ملايير خارج دائرة الضوء

أهل انتشار وحدات القطاع غير المهيكل المغرب ليحتل مواقع الريادة على المستوى القاري، إنها أنشطة تمارس في الظل، بعيدا عن أنظار مراقبي الضرائب والضمان الاجتماعي، وتمثل منافسة غير متكافئة للمقاولات التي تشتغل في إطار الشرعية وتلتزم بتحملاتها الضريبية والاجتماعية. وأثير الموضوع، خلال اللقاء الذي جمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمقاولين بمقر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي يمثل القطاع المهيكل، إذ طالب أعضاء الاتحاد المسؤول الحكومي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والمستعجلة، من أجل إيجاد الحلول الفعالة لتقليص رقعة الاقتصاد العشوائية، وإدماج وحداته، في إطار الشرعية. وتعاني المقاولات المهيكلة المنافسة غير المتكافئة للوحدات العشوائية، التي تتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة، لأن عدم أداء وحدات الاقتصاد غير المنظم لواجباتها الضريبية يجعلها أكثر تنافسية من المقاولات المنظمة، التي تجد صعوبات في تطوير إمكانياتها، بسبب هذه المنافسة. ولم تنجح كل محاولات الإدماج، إذ خصصت تحفيزات جبائية وتم إقرار عفو شامل عن المخلين بالتزاماتهم الضريبية، والاجتماعية، لكن دائرة الأنشطة غير المهيكلة لا تزيد إلا اتساعا، ما يفرض اعتماد مقاربة جديدة. ع. ك ثلث الناتج الداخلي الإجمالي عشوائي دراسة أكدت أن الوحدات الإنتاجية تشغل أزيد من 77 في المائة من اليد العاملة أفادت خلاصات دراسة نشرها البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن القطاع غير المهيكل يمثل ما بين 28 في المائة و33.1 من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعني أن حوالي ثلث الثروات يتم إنتاجها من قبل الأنشطة غير المنظمة، أي ما يتجاوز 484 مليار درهم (أزيد من 48 ألف مليار سنتيم)، بالنظر إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي تجاوز، خلال 2023، 1463 مليار درهم، حسب ما جاء في التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب. ويحرم القطاع غير المهيكل خزينة الدولة من موارد ضريبية بقيمة 34 مليار درهم (3400 مليار درهم) لأن الوحدات التي تنشط في هذا القطاع لا تؤدي واجباتها الضريبية. ويشغل القطاع حوالي 77 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين، ما يفسر ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب، إذ أن عدد المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4 ملايين شخص، في حين أن عدد السكان النشيطين يمثل أضعاف هذا العدد، إذ أن عدد السكان النشيطين المشتغلين يتجاوز 10 ملايين شخص، فإذا تم خصم عدد الموظفين منها، الذي يظل في حدود 800 ألف موظف، فإن عدد أجراء القطاع الخاص والمهن الحرة سيكون في حدود 9 ملايين و200 ألف مشتغل. وباستثناء الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، فإن عدد السكان النشيطين الذين لا يستفيدون من أي تغطية، سيكون في حدود 5 ملايين و700 مليون، ما يناهز نصفهم يشتغلون أجراء بالقطاع غير المهيكل. وكشفت خلاصات دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية أن خمس مقاولي القطاع غير المهيكل (20 في المائة) أميون، و25 في المائة لا يتجاوز مستواهم الدراسي الصف الابتدائي، في حين أن 40 في المائة يتوزعون بين مستويات التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي. وأبانت الدراسة أن الرجال أكثر ميلا للعمل بالقطاع غير المهيكل بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة بالنسبة إلى النساء. وتتمركز أنشطة الاقتصاد غير المنظم بنسبة 80 في المائة بالوسط القروي. ولم تنجح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، إذ خصصت تحفيزات جبائية وتم إقرار عفو شامل عن المخلين بالتزاماتهم الضريبية والاجتماعية، لكن دائرة أنشطة اقتصاد الظل لا تزيد إلا اتساعا، ما يمثل منافسة غير متكافئة لوحدات الإنتاج، التي تعمل وفق الضوابط القانونية. وتظل فرص الشغل التي يوفرها القطاع غير المنظم أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل السلطات العمومية عاجزة عن التصدي لهذه الأنشطة، إذ لدواعي الحفاظ على السلم الاجتماعي يتم التساهل مع هذه الأنشطة على حساب الاقتصاد المهيكل، ما دفع بعدد من وحداته إلى اللجوء للظل لتفادي كلفة الواجبات الضريبية والاجتماعية. ع. ك

اقتصاد الظل… ملايير خارج دائرة الضوء

أنشطة إنتاجية وخدمات غير قانونية تمارس منافسة غير متكافئة لمقاولات القطاع المهيكل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات