قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أخيرا، بإدانة متهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم التشهير وإهانة موظف عمومي ونشر أخبار زائفة وتوزيع وقائع كاذبة، إذ بث تدوينات في حسابه الشخصي، مستهدفا مسؤولا دركيا يشتغل نائبا لقائد سرية الدرك، ببلدة آيت إسحاق. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بآيت إسحاق من إيقاف المشتبه فيه باختلاق وقائع، وتوجيه اتهامات إلى أحد عناصر الدرك الملكي بهدف النيل منه، بعد تحقيقات مكثفة أسفرت عن تأكيد حقيقة زيف ما تقدم به من حجج ضد غريمه، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي قررت متابعته، في حالة اعتقال، وتعيين جلسات لمحاكمته. وأكدت مصادر "الصباح"، أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية، صدرت في حقه مذكرة بحث تتعلق بالاتجار في المخدرات والممنوعات، وكان في كل مرة ينجح في الهروب من قبضة مطارديه والاختفاء بعيدا عن أعينهم، ويشرع في اختلاق وقائع وتوجيه الاتهامات إلى المسؤول الدركي، ونشرها عبر فيديوهات. وواصل المحققون تحرياتهم للكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى المسؤول الدركي، الذي لم يتردد المتهم في اتهامه بالارتشاء والتواطؤ معه في تجارة المخدرات في غياب أدلة الإثبات التي تدين المسؤول الدركي الذي تشبث ببراءاته، معتبرا ما صدر عن غريمه اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وباشرت النيابة العامة تحرياتها، بعد أن أخذت موضوع الاتهامات بالجدية اللازمة، للوقوف على خلفيات وملابسات ما يحبكه المتهم من وقائع للإطاحة بالمسؤول الدركي الذي لم يخف انزعاجه بمآل الأحداث التي تطورت. ونظرا لخطورة الاتهامات المسيئة إلى سمعة المسؤول، أشرف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، شخصيا، على مجريات ملف القضية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي واصلت تحرياتها الدقيقة من خلال الأبحاث الميدانية، والاستعانة بكاميرات التسجيل للوقوف على الحقيقة كاملة، لينكشف بعدها زيف الاتهامات الباطلة في غياب أدلة يستعان بها لإدانة المسؤول الدركي الذي ظل واثقا من براءته، ليتبين بعدها أن تصريحات المتهم كانت بدافع التشويه والتأثير السلبي على جهود قائد السرية في محاربة الجريمة. سعيد فالق (بني ملال)