الحبس لباعثي فرنسي من قبره

بعد جلسات ماراثونية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في واقعة بعث فرنسي من قبره، توفي قبل 57 سنة، وتأسيس شركة وهمية باسم شركته العقارية في 2008، من أجل السطو على عقارها بالهرهورة، أصدرت الغرفة، مساء الأربعاء الماضي، عقوبات في حق المتورطين، بلغت 14 سنة، بعدما اقتنع القضاة بانتحال الهوية الحقيقية والبصرية للشركة الأصلية للأجنبي والمؤسسة في 1955. ورفعت الغرفة العقوبة السجنية في حق زعيم شبكة السطو على العقارات من ست سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات سجنا، كما أيدت سنتين حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة للسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، أوقفه وزير العدل عن العمل في وقت سابق، كما جرى تأييد سنة حبسا لمحافظ سابق على الأملاك العقارية والرهون بالهرهورة وسنة أخرى ضد محاسب معتمد، فيما خفضت لمدير شركة العقوبة من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات سجنا، ليكون مجموع الأحكام الصادرة في حق الجميع 14 سنة سجنا. وافتضح أمر المتهمين بعد الاستعانة بالفرنسي الميت بواسطة التدليس وتزويرهم نظامين أساسيين يتضمنان أن الفرنسي المزداد في 1906 حضر واجتمع معهم في 2008 بالرباط، ليتضح أن الفرنسي متوفى بتاريخ 1969، وللتمويه والتضليل قاموا بتضمين جواز سفر باسمه، وتبين لاحقا أنه وهمي من خلال تكليف محام فرنسي بهيأة «ليل»، والذي قام بمراجعة قسم مجال انتحال الهوية بوزارة الداخلية الفرنسية، ليتوصل بمعلومات تؤكد زورية الجواز، وراسل المطالبين بالحق المدني. وانتقل المطالبون بالحق المدني إلى القنصلية الفرنسية بالرباط، للتأكد من جواب المحامي الفرنسي، والتي تقدمت بدورها بشكاية أمام وزير العدل، وضمت إلى شكاية المتضررين من التزوير، وأحيلت للبحث على الفرقة الاقتصادية بالرباط. وفجر صاحب وصية بعد منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، مساء الأربعاء الماضي، فضيحة مدوية، بعدما أكد أن محامي زعيم شبكة السطو على العقارات وعد المحافظ والمحاسب ببقعة فيلا لكل واحد منهما، ليبقى أعضاء الهيأة مشدوهين من تصريحات صاحب الوصية، وبأنه الفاعل في مجموعة من الجرائم. كما أكد أيضا في جلسة سابقة أمام الهيأة أن وثيقة عمومية مزورة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 4 أبريل 2014، تحمل بيانات غير صحيحة عن السجل، وأن الشخص الذي زورها وغير تاريخها من 31 يوليوز 2008 إلى 29 يوليوز 2008 هو المحامي الذي ينوب عن المتهم الرئيسي، مضيفا أن المحامي ذاته كلف مفوضا قضائيا بالبيضاء من أجل تسجيل أصل وثيقة التصريح المزورة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبناء عليها حصل على الوثيقة العمومية المزورة، وأصبح المحامي يتقاضى باسمها في مواجهة المطالبين بالحق المدني، مع علمه بزوريتها. ووجهت إلى رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، جنايات التزوير في وثيقة عمومية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما توبع ممثل الشركة الوهمية المعتقل من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال وثيقة عمومية مزورة ووثائق عرفية مزورة. وفي ما يخص المحافظ السابق للهرهورة فقد وجهت له تهم تسلم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، ووجهت للمحاسب تهمة المشاركة في تزوير وثيقة عمومية، ولشريك بالشركة الوهمية تهمة المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية واستعمالها إلى جانب وثائق عرفية مزورة. واتهم محامي زعيم شبكة السطو المطالبين بالحق المدني وهيأة دفاعهم بتغليط المحكمة، كما هدد مطالبين بالزج بهما في السجن، وأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتسجيل هذه الاتهامات في محضر رسمي، ليقرر محام بالبيضاء تقديم شكاية ضده بالتهديد واستغلال النفوذ وادعاء السلطة بغية الزج بأبرياء بالسجن دون وجه قانوني أمام هيأة قضائية دون التوفر على دليل. عبد الحليم لعريبي

الحبس لباعثي فرنسي من قبره

المحكمة تصفع محافظا ومسؤولا بمحكمة ومحاسبا وزعيم السطو بـ 14 سنة سجنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات